السبت 01 أغسطس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

وزارة الصناعة تعزز التحول الرقمي بإطلاق منظومة متكاملة لدعم المصنعين

السبت 01/أغسطس/2026 - 02:17 م
وزارة الصناعة تعزز
وزارة الصناعة تعزز التحول الرقمي

أطلقت وزارة الصناعة دعوة رسمية إلى جميع المصانع العاملة في مختلف القطاعات الصناعية للتسجيل في منظومة دعم المصنعين، بهدف الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة، في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي، وتسهيل حصول المستثمرين والمصنعين على الخدمات الحكومية والفنية بصورة إلكترونية، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويرفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تمثل منصة إلكترونية موحدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير قنوات تواصل مباشرة بين المصانع والجهات الحكومية، حيث تتيح للمصنعين تقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، الأمر الذي يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.


وأوضحت أن المنظومة تضم عددًا من الخدمات المتخصصة، من بينها برامج لدعم المصانع المتعثرة ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى توفير خدمات إعداد ودراسة الجدوى الاقتصادية باستخدام أدوات ذكية تساعد المستثمرين على تقييم مشروعاتهم واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.

كما توفر المنصة كتالوجًا إلكترونيًا للمنتجات الصناعية يتيح للمصانع عرض منتجاتها أمام العملاء والشركات، إلى جانب خدمات تسويقية تستهدف ربط المنتجين بالمشترين من التجار والمصنعين داخل السوق المصرية وخارجها، بما يسهم في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم المبيعات، وتعزيز فرص التصدير للمنتجات المحلية.

وفي جانب آخر، تمكن منظومة دعم المصنعين الشركات من تسجيل احتياجاتها من الخامات، ومستلزمات الإنتاج، والآلات، والمعدات، والخدمات الصناعية المختلفة، مع إتاحة الفرصة أمام الموردين والمصنعين المحليين لتقديم عروضهم لتلبية هذه الاحتياجات، بما يعزز التكامل بين حلقات الإنتاج، ويشجع الاعتماد على المنتج المحلي وسلاسل الإمداد الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دعم خطط التوسع في التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.