مركز جديد للذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة.. ماذا يتغير في الخدمات القانونية؟
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل القانوني بالنيابة العامة يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية، لكنه يتطلب أعلى مستويات الدقة والمسؤولية، باعتبار أن هذا المجال يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم.
وشدد هندي، خلال كلمته في احتفالية النيابة العامة «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، على أن التكنولوجيا يجب أن تظل أداة لخدمة الإنسان ودعم قدراته، دون أن تحل محل دوره أو مسؤوليته، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار النهائي في يد صاحب الاختصاص والصلاحية القانونية.
وأوضح أن إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة العامة، لمساعدتهم في دراسة الملفات ومراجعة المستندات وتحليل الأدلة، تمثل مرحلة متقدمة من مسيرة التطوير المؤسسي، التي بدأت برقمنة الإجراءات والخدمات، وتتجه حاليًا إلى الاستفادة من القدرات الذكية للتكنولوجيا في رفع كفاءة العمل القانوني وتسريع إنجاز المهام.
الذكاء الاصطناعي يطور الخدمات القانونية ويحفظ حقوق المواطنين
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز حماية حقوق المواطنين.
