مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: رفع الفائدة تدريجيا يحد من مخاطر الاقتصاد
ترى سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن التحرك التدريجي والثابت في رفع أسعار الفائدة يمثل نهجًا مناسبًا للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد المخاوف بشأن تداعيات تشديد السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
وأكدت كولينز أن اتباع زيادات محدودة ومتدرجة في معدلات الفائدة يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة أكبر لإدارة المخاطر الاقتصادية، مع إبقاء الخيارات مفتوحة أمام أي تطورات قد تستدعي تغيير مسار السياسة النقدية.
كولينز: الزيادات التدريجية توفر مرونة في مواجهة الضبابية
وقالت رئيسة الفيدرالي في بوسطن، خلال مؤتمر نظمه البنك السبت لمناقشة قضايا الإسكان، إن المسار الثابت والتدريجي لرفع أسعار الفائدة يبدو الأنسب في المرحلة الحالية، مشيرة إلى انفتاحها على وجهات النظر الأخرى بشأن توجهات السياسة النقدية.
وأوضحت، خلال تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة رويترز، أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي تسير في اتجاهين، إذ لا تزال الضغوط التضخمية قائمة وتتسع آثارها عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، بالتزامن مع استقرار سوق العمل واحتمالات تسارع نشاطها.
مخاوف من تأثير الفائدة على الطلب والنشاط الاقتصادي
وحذرت كولينز من استمرار احتمالات تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمات إضافية، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى المتوسط والطويل منذ بداية العام قد يترك تأثيرًا أكبر من المتوقع على مستويات الطلب.
وأضافت أن استمرار هذه الارتفاعات قد يشكل عامل ضغط إضافيًا على النشاط الاقتصادي، وهو ما يستدعي مراعاة التداعيات المحتملة لتشديد السياسة النقدية عند تحديد وتيرة التحركات المقبلة.
التضخم يضع الفيدرالي أمام تحديات السياسة النقدية
وفيما يتعلق بمواجهة التضخم، أشارت رئيسة الفيدرالي في بوسطن إلى أن استمرار ارتفاع معدل التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات يفرض تحديات على صانعي السياسة النقدية.
ومع ذلك، تعكس تصريحاتها عدم تفضيلها التحول في الوقت الحالي إلى وتيرة أكثر صرامة في رفع أسعار الفائدة، في ظل المخاطر المرتبطة بتأثير التشديد النقدي على الطلب والنشاط الاقتصادي، بما يجعل التدرج في اتخاذ القرارات محورًا أساسيًا في التعامل مع التطورات الاقتصادية الأميركية.
