أقساط التأمين متناهي الصغر تقفز 56.3% إلى 1.125 مليار جنيه خلال 2025
سجل نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر أداءً قويًا خلال عام 2025، بعدما قفزت قيمة الأقساط المحصلة إلى نحو 1.125 مليار جنيه، مقابل 720 مليون جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 56.3%، وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعكس هذا النمو تسارع النشاط التأميني الموجه للفئات محدودة الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل تنامي الحاجة إلى حلول تأمينية منخفضة التكلفة توفر الحماية من المخاطر المالية والصحية والمهنية، وتدعم قدرة الأفراد على مواجهة الأزمات دون تحمل أعباء مالية إضافية.
لكن قراءة مؤشرات السوق تكشف عن مفارقة لافتة؛ فرغم النمو القوي في قيمة الأقساط، لم يتجاوز معدل زيادة عدد المؤمن عليهم 7.9%، ليصل إلى 7.2 مليون عميل خلال 2025، مقابل 6.7 مليون عميل في العام السابق، ما يعكس فجوة واضحة بين التوسع المالي للنشاط واتساع قاعدة المستفيدين منه.
وتطرح هذه الفجوة تساؤلات حول طبيعة النمو المحقق، ومدى انعكاسه على وصول الخدمات التأمينية إلى شرائح جديدة من المجتمع، خاصة أن نجاح التأمين متناهي الصغر لا يقاس فقط بزيادة الأقساط، وإنما بقدرته على توسيع نطاق الحماية التأمينية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
أقساط التأمين متناهي الصغر تزيد 405 ملايين جنيه خلال عام
كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أقساط التأمين متناهي الصغر بنحو 405 ملايين جنيه خلال عام 2025، لتسجل 1.125 مليار جنيه، مقارنة بنحو 720 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو سنوي بلغ 56.3%.
ويعكس هذا الأداء تنامي حجم النشاط وزيادة القيمة المالية للعمليات التأمينية، مدعومًا بالطلب على المنتجات المصممة لتناسب الإمكانات المالية للفئات محدودة الدخل، إلى جانب ارتباط بعض التغطيات التأمينية بالأنشطة الاقتصادية الصغيرة والتمويل متناهي الصغر.
غير أن المقارنة بين نمو الأقساط وعدد المؤمن عليهم تكشف عن اختلاف واضح في وتيرة التوسع؛ ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الأقساط بأكثر من 56%، لم تزد قاعدة العملاء سوى 7.9%، وهو ما يستدعي التوقف أمام متوسط الأقساط وقيمة التغطيات التأمينية وطبيعة المنتجات التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة.
وتبرز هنا أهمية تحليل مكونات النمو، للوقوف على مدى ارتباطه بدخول عملاء جدد إلى السوق، مقابل التغير في قيمة الأقساط والتغطيات للعملاء الحاليين، بما يوفر صورة أكثر دقة عن اتجاهات النشاط ومستوى انتشاره الفعلي.
7.2 مليون مؤمن عليهم.. نصف مليون مستفيد جديد خلال 2025
على مستوى قاعدة العملاء، ارتفع عدد المؤمن عليهم في نشاط التأمين متناهي الصغر إلى نحو 7.2 مليون عميل خلال 2025، مقابل 6.7 مليون عميل خلال 2024، بزيادة تقارب 500 ألف عميل، ومعدل نمو بلغ 7.9%.
ورغم إضافة شرائح جديدة إلى قاعدة المستفيدين، فإن وتيرة نمو العملاء لا تزال أقل بكثير من نمو الأقساط، وهو ما يضع شركات التأمين أمام تحدٍ رئيسي يتمثل في تحويل الزخم المالي الذي يشهده النشاط إلى انتشار أوسع للمنتجات التأمينية بين الفئات المستهدفة.
ويتطلب ذلك تطوير قنوات التوزيع والتسويق، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية وشبكات التوزيع المختلفة، إلى جانب تصميم وثائق مبسطة تتناسب مع طبيعة دخول العملاء واحتياجاتهم الفعلية.
وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه التأمين متناهي الصغر في حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر محدودة الدخل من المخاطر المفاجئة، بما يساعد على الحفاظ على مصادر دخلهم واستمرارية أنشطتهم الاقتصادية.
التعويضات المسددة تقفز 47.9% إلى 611 مليون جنيه
وامتد النمو إلى جانب التعويضات، إذ ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نشاط التأمين متناهي الصغر إلى نحو 611 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 413 مليون جنيه خلال 2024، بزيادة قدرها 198 مليون جنيه، ومعدل نمو بلغ 47.9%.
ويعكس ارتفاع التعويضات زيادة حجم المدفوعات التأمينية التي تحملتها الشركات لصالح المستفيدين، بما يبرز أهمية النشاط في توفير مظلة حماية مالية للفئات المستهدفة، خاصة عند التعرض للمخاطر التي قد تؤثر على مصادر دخلها أو استقرار مشروعاتها.
لكن ارتفاع قيمة التعويضات لا يمثل وحده مؤشرًا كافيًا للحكم على كفاءة الأداء التأميني أو مستوى رضا العملاء؛ إذ يتطلب تقييم جودة الخدمة تحليل عدد المطالبات المقدمة والمقبولة والمرفوضة، ومتوسط فترات التسوية، وسرعة صرف المستحقات، إلى جانب دراسة نسبة التعويضات إلى الأقساط وفق أسس فنية وفترات اكتتاب متجانسة.
وتظل سرعة تسوية المطالبات ووضوح شروط الوثائق من أبرز العوامل المؤثرة في بناء ثقة العملاء، خصوصًا أن طبيعة التأمين متناهي الصغر تفرض تقديم منتجات سهلة الفهم وإجراءات مبسطة، تضمن وصول الحماية التأمينية إلى المستفيدين دون تعقيدات إدارية أو مالية.
القرار 319 لسنة 2025.. تحركات رقابية لتعزيز انتشار التأمين متناهي الصغر
وعلى صعيد الإطار التنظيمي، شهد نشاط التأمين متناهي الصغر تطورًا مهمًا مع إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 319 لسنة 2025، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات محدودة الدخل.
وتستهدف الضوابط التنظيمية دعم انتشار المنتجات التأمينية من خلال تبسيط الوثائق، وتعزيز وضوح شروط التغطية والاستثناءات، وتوفير مرونة أكبر في تحصيل الأقساط، إلى جانب تحسين إجراءات تسوية المطالبات وتسريع صرف التعويضات.
ويأتي هذا التحرك في توقيت يشهد فيه النشاط نموًا ملحوظًا في قيمته المالية، بما يضع شركات التأمين أمام فرصة لتعزيز حضورها في سوق لا يزال يمتلك مساحة كبيرة للتوسع، خاصة مع تنوع احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأسر الأقل استفادة من الخدمات التأمينية التقليدية.
