الاستثمار يقفز 18.3%.. سوق الفضة العالمية أمام تحول تاريخي في 2026
تشهد سوق الفضة العالمية تحولات هيكلية لافتة خلال عام 2026، مع تغير خريطة الطلب بين القطاعات الصناعية والاستثمارية، بعدما بدأ قطاع الطاقة الشمسية تقليص استهلاكه من المعدن الأبيض تحت ضغط ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج، بالتزامن مع تنامي إقبال المستثمرين على شراء السبائك والعملات الفضية، واستمرار عجز المعروض العالمي للعام السادس على التوالي.
وكشف تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة، استنادًا إلى بيانات تقرير World Silver Survey 2026 الصادر عن معهد الفضة بالتعاون مع مؤسسة Metals Focus، عن توقعات بارتفاع مشتريات السبائك والعملات الفضية بنسبة 18.3% خلال العام الحالي، لتصل إلى نحو 257.6 مليون أونصة، مقابل 217.7 مليون أونصة خلال 2025، في إشارة إلى تنامي جاذبية الفضة كأداة للتحوط والاستثمار.
في المقابل، يتجه الطلب الصناعي من قطاع الخلايا الشمسية إلى تسجيل تراجع ملحوظ، مع توقعات بانخفاض استهلاك القطاع بنسبة 19% خلال 2026، ليسجل نحو 151 مليون أونصة، مقابل 186.6 مليون أونصة في العام الماضي، بخسارة سنوية تبلغ 35.6 مليون أونصة، لترتفع فجوة الاستهلاك مقارنة بمستويات 2024 إلى نحو 46.5 مليون أونصة.
وتعكس هذه الأرقام تغيرًا مهمًا في أحد أبرز محركات الطلب الصناعي على الفضة خلال السنوات الماضية، بعدما بدأت شركات تصنيع الألواح الشمسية إعادة حساب تكاليف الإنتاج، والبحث عن تقنيات تقلل الاعتماد على المعدن الأبيض، دون التضحية بكفاءة الخلايا وأدائها.
الطاقة الشمسية تخفض استهلاك الفضة 19%.. الأسعار تعيد رسم خريطة الطلب الصناعي
يمثل قطاع الطاقة الشمسية أحد أكبر الاستخدامات الصناعية للفضة، بفضل قدرتها الاستثنائية على توصيل الكهرباء، ودورها الأساسي في نقل التيار داخل الخلايا الكهروضوئية، وهو ما جعل التوسع العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة محركًا رئيسيًا لزيادة الطلب على المعدن خلال السنوات الماضية.
لكن الارتفاعات السعرية للفضة فرضت ضغوطًا متزايدة على شركات تصنيع الخلايا والألواح الشمسية، مع ارتفاع تكلفة المعدن المستخدم في عمليات الإنتاج، الأمر الذي دفع المصنعين إلى تبني استراتيجيات جديدة لترشيد الاستهلاك، وتطوير تقنيات تسمح باستخدام كميات أقل من الفضة مع الحفاظ على مستويات الكفاءة المطلوبة.
ووفقًا لبيانات Metals Focus، تراجع استهلاك قطاع الخلايا الشمسية من 197.5 مليون أونصة خلال 2024 إلى 186.6 مليون أونصة في 2025، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 151 مليون أونصة خلال 2026.
وبذلك يكون القطاع قد فقد نحو 46.5 مليون أونصة من الطلب خلال عامين، وهو تطور يعكس انفصالًا تدريجيًا بين نمو صناعة الطاقة الشمسية وزيادة استهلاك الفضة، بعدما لم يعد التوسع في تركيب القدرات الشمسية يترجم بالضرورة إلى زيادة مماثلة في الطلب على المعدن.
ولا يعني هذا التراجع بالضرورة انحسار مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، بقدر ما يعكس تحسن كفاءة استخدام المواد الخام، واتجاه الشركات إلى تقليل كمية الفضة المستخدمة في كل خلية، إلى جانب تطوير بدائل تكنولوجية لبعض مكونات التصنيع.
4 عوامل تدفع مصنعي الألواح الشمسية لتقليص استهلاك الفضة
تتضافر أربعة عوامل رئيسية لتسريع توجه شركات تصنيع الخلايا الشمسية نحو خفض الاعتماد على الفضة، في مقدمتها ارتفاع أسعار المعدن، وزيادة المنافسة في صناعة الألواح، والتقدم التكنولوجي، والبحث عن مواد بديلة أقل تكلفة.
ويأتي في مقدمة هذه العوامل التوسع في تطبيق تقنيات ترشيد استخدام الفضة، المعروفة صناعيًا باسم Thrifting، والتي تستهدف تقليل كمية المعدن المستخدمة داخل الخلايا الشمسية مع الحفاظ على كفاءة تحويل الطاقة والأداء الكهربائي.
كما تتجه الأبحاث والتطوير الصناعي إلى دراسة استخدام النحاس باعتباره بديلًا محتملًا للفضة في بعض مكونات الخلايا، مستفيدًا من انخفاض تكلفته وتوافره، بما يتيح تقليص الاعتماد على المعدن الأبيض، وإن كان ذلك لا يعني الاستغناء الكامل عنه في الوقت الحالي.
ويمثل ارتفاع تكلفة المواد الخام عامل ضغط إضافيًا على هوامش ربح الشركات المصنعة، خاصة في ظل المنافسة السعرية القوية داخل سوق الألواح الشمسية، ما يدفع المصنعين إلى البحث عن حلول إنتاجية أكثر كفاءة وقدرة على خفض التكلفة النهائية.
أما العامل الرابع فيتمثل في التطور المستمر لتقنيات التصنيع، الذي يسمح بإنتاج خلايا تحقق مستويات الأداء نفسها باستخدام كميات أقل من المعادن، وهو ما قد يعيد تشكيل العلاقة بين نمو الطاقة الشمسية والطلب على الفضة خلال السنوات المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار تحليل بنك مونتريال BMO المنشور في نوفمبر 2026 إلى أن تحديات البنية التحتية للطاقة المتجددة تمثل ضغطًا إضافيًا على آفاق نمو القطاع، في ظل تقدم قدرات توليد الكهرباء في بعض الأسواق بوتيرة أسرع من تطوير شبكات النقل والتوزيع والبطاريات وأنظمة التخزين، بما يثير تساؤلات حول استدامة معدلات التوسع السابقة.
بنك مونتريال يحذر من فائض كبير في سوق الفضة بحلول 2030
في تطور قد يعيد رسم التوقعات المستقبلية لأسعار الفضة، حذر فريق السلع في بنك مونتريال BMO Capital Markets من احتمالات حدوث تحول هيكلي في ميزان العرض والطلب العالمي حتى عام 2030، مع تراجع مساهمة قطاع الطاقة الشمسية في نمو الاستهلاك الصناعي للمعدن.
ووفقًا للتحليل المنشور في 11 نوفمبر 2026، فإن استمرار توجه شركات تصنيع الخلايا الشمسية نحو تقليص كميات الفضة المستخدمة، بالتزامن مع تباطؤ نمو الطلب من القطاع، قد يدفع السوق تدريجيًا من حالة العجز الحالية إلى تسجيل فوائض كبيرة مع نهاية العقد.
ويرى البنك أن استمرار الطلب الاستثماري على الفضة قد لا يكون كافيًا بمفرده لتعويض التراجع المحتمل في الاستهلاك الصناعي، ما يجعل اتجاه الأسعار خلال السنوات المقبلة أكثر ارتباطًا بحجم التدفقات الاستثمارية وقدرتها على امتصاص أي زيادات محتملة في المعروض.
ويعكس هذا السيناريو تحولًا محتملًا في القوى المؤثرة على سوق المعدن الأبيض؛ فبعدما لعبت الاستخدامات الصناعية، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في دعم الطلب، قد يتزايد تأثير المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال في تحديد اتجاهات الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
مشتريات السبائك والعملات تقفز 18.3%.. الاستثمار يدعم سوق الفضة
في مواجهة التراجع المتوقع للطلب من بعض القطاعات الصناعية، تبرز المشتريات الاستثمارية باعتبارها أحد أهم مصادر دعم سوق الفضة خلال 2026، مع اتجاه المستثمرين إلى المعدن الأبيض كأصل يجمع بين القيمة الاستثمارية والاستخدامات الصناعية المتعددة.
وتشير تقديرات Metals Focus إلى ارتفاع الطلب العالمي على السبائك والعملات الفضية إلى نحو 257.6 مليون أونصة خلال العام الحالي، مقابل 217.7 مليون أونصة في 2025، بزيادة تبلغ 39.9 مليون أونصة، ومعدل نمو يصل إلى 18.3%.
ويمثل هذا الارتفاع عامل دعم مهمًا للسوق العالمية، في ظل الضغوط التي يتعرض لها الطلب الصناعي، لكنه لا يعني أن جميع قنوات الاستثمار في الفضة تسجل الاتجاه الصعودي نفسه.
وتكشف البيانات عن تباين واضح بين الطلب على السبائك والعملات المادية، والتدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة ETPs؛ إذ سجل صافي التدفقات إلى هذه الصناديق نحو 278.1 مليون أونصة خلال 2025، بينما تشير التوقعات إلى تراجعها إلى نحو 30 مليون أونصة فقط خلال 2026.
ويعني ذلك أن الطفرة الاستثنائية في استثمارات الصناديق التي شهدها العام الماضي قد لا تتكرر بالمستويات نفسها، رغم استمرار نمو الطلب على السبائك والعملات، وهو ما يجعل تقييم اتجاه السوق مرتبطًا بمتابعة مختلف قنوات الاستثمار وليس المشتريات المادية وحدها.
عجز سوق الفضة يتواصل للعام السادس.. الفجوة ترتفع إلى 46.3 مليون أونصة
رغم الانخفاض المتوقع في استهلاك قطاع الطاقة الشمسية، لا تزال سوق الفضة العالمية تواجه اختلالًا بين حجم المعروض والاستهلاك، مع استمرار تراجع الإمدادات بوتيرة أسرع من انكماش الطلب، بما يبقي السوق في دائرة العجز للعام السادس على التوالي.
وتشير التقديرات المحدثة إلى وصول العجز العالمي في سوق الفضة إلى نحو 46.3 مليون أونصة خلال 2026، مقارنة بنحو 40.3 مليون أونصة في 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على ميزان السوق رغم انخفاض الاستهلاك في عدد من القطاعات.
وعلى جانب المعروض، تتوقع البيانات تراجع إجمالي الإمدادات العالمية من نحو 1.0904 مليار أونصة خلال 2025 إلى 1.0664 مليار أونصة في 2026، بانخفاض يبلغ نحو 2.2%.
وفي المقابل، يرجح تراجع إجمالي الطلب العالمي من 1.1306 مليار أونصة إلى 1.1126 مليار أونصة، بنسبة انخفاض تقارب 1.6%، وهو ما يعني أن انكماش المعروض يتجاوز تراجع الاستهلاك، الأمر الذي يبقي الفجوة بين الجانبين قائمة.
ويمثل عام 2026 العام السادس على التوالي الذي تسجل فيه السوق العالمية عجزًا، بعدما اضطرت الأسواق إلى السحب من المخزونات المتاحة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وبحسب بيانات World Silver Survey 2026، بلغ العجز التراكمي في سوق الفضة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 نحو 762.1 مليون أونصة، وهو رقم يعكس حجم الضغوط المتراكمة على المخزونات العالمية، ويبرز الدور المتزايد للمعروض المتاح في التأثير على توازن السوق واتجاهات الأسعار.
إعادة تدوير 211.3 مليون أونصة.. هل تنجح الأسعار المرتفعة في سد فجوة المعروض؟
مع استمرار العجز في سوق الفضة العالمية، تتزايد أهمية إعادة التدوير باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتعزيز الإمدادات، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتحسن الجدوى الاقتصادية لإعادة معالجة الخردة والمشغولات والمنتجات الفضية المستعملة.
وتوقع التقرير ارتفاع المعروض الناتج عن إعادة تدوير الفضة إلى نحو 211.3 مليون أونصة خلال 2026، مقابل 197.6 مليون أونصة في العام السابق، بزيادة قدرها 13.7 مليون أونصة، بما يعكس استجابة السوق للمستويات السعرية المرتفعة وزيادة الحوافز الاقتصادية لإعادة إدخال المعدن إلى دورة الإنتاج.
لكن رغم هذا النمو، تظل إعادة التدوير أحد مكونات المعروض وليست حلًا كافيًا بمفردها لمعالجة اختلال السوق، خاصة في ظل استمرار العجز وتراجع الإمدادات الإجمالية.
