الدولار يتراجع.. هل تنخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة؟
يمثل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري تطوراً إيجابياً للأسواق المحلية، وسط توقعات ببدء انعكاس أثره تدريجياً على أسعار السلع والمنتجات، لا سيما المستوردة منها، مع انخفاض تكلفة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد، بحسب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد بشاي أن انخفاض سعر الدولار يوفر فرصة لخفض تكاليف الاستيراد، بما يهيئ المجال أمام تراجع أسعار عدد من السلع خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد على أن انتقال هذا الأثر إلى المستهلك لا يحدث بصورة فورية أو تلقائية، وإنما يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها توقيت تجديد المخزون ومدى استقرار سوق الصرف.
وأوضح أن جانباً من المنتجات المتداولة حالياً بالأسواق تم استيراده خلال فترات سابقة بأسعار صرف وتكاليف مختلفة، وهو ما يجعل التجار والمستوردين بحاجة إلى وقت حتى تنعكس المستويات الجديدة للدولار على تكلفة البضائع المعروضة للبيع.
وأضاف أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد المحدد لأسعار السلع، إذ تتداخل معه تكاليف الشحن والنقل والتخزين والإنتاج، فضلاً عن هوامش الربح والتداول، وهو ما يفسر اختلاف سرعة وحجم انخفاض الأسعار من قطاع إلى آخر.
كيف ينتقل تراجع الدولار إلى أسعار السلع؟
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أن استمرار انخفاض الدولار واستقرار سوق الصرف لفترة كافية يمثلان العامل الأهم لتعزيز فرص تراجع أسعار السلع، خاصة مع دخول شحنات جديدة إلى السوق جرى تدبيرها وفق مستويات سعر الصرف المنخفضة.
ولفت إلى أن حجم الانخفاض المتوقع لن يكون موحداً بين جميع المنتجات، بل سيتحدد وفق نسبة المكون المستورد في تكلفة كل سلعة، ومدى اعتماد عمليات إنتاجها أو توفيرها على مدخلات وخامات يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف يمنح الشركات والمستوردين رؤية أكثر وضوحاً عند إعداد الخطط الاستيرادية وتحديد أسعار البيع، ويقلل الحاجة إلى إضافة هوامش تحوط لمواجهة التقلبات المحتملة في أسعار العملات الأجنبية، وهي الهوامش التي قد تحد من انتقال تراجع تكلفة الاستيراد إلى المستهلك النهائي.
المنافسة وزيادة المعروض.. مفتاح تسريع انخفاض الأسعار
وشدد بشاي على ضرورة ترجمة تراجع الدولار إلى انخفاض ملموس في أسعار البيع للمستهلك، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحفيز حركة التجارة الداخلية.
وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز المنافسة بين التجار والشركات، إلى جانب ضمان توافر المعروض من السلع وتعدد مصادر الاستيراد، بما يدفع الأسواق إلى الاستجابة بصورة أسرع لانخفاض تكاليف تدبير العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن المنافسة وتوافر المنتجات يمثلان عنصرين حاسمين في تحديد مدى انتقال وفورات انخفاض الدولار إلى المستهلك، مؤكداً أن استدامة استقرار سوق الصرف ستظل عاملاً رئيسياً في دعم استقرار الأسعار وتهيئة بيئة أكثر وضوحاً أمام المستوردين والمنتجين خلال الفترة المقبلة.
