خريطة الصناعة في مصر تتوسع.. ارتفاع عدد المناطق والمجمعات الصناعية إلى 158
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز القاعدة الإنتاجية، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المناطق والمجمعات الصناعية في مصر من 121 إلى 158 منطقة ومجمعًا.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC»، أن التوسع في المناطق الصناعية لا يقتصر على زيادة المساحات المخصصة للنشاط الإنتاجي، وإنما يستهدف توفير أراضٍ صناعية مجهزة بالبنية الأساسية والمرافق في مختلف المحافظات، بما يخفض تكاليف تأسيس المشروعات الجديدة، ويشجع المستثمرين على ضخ استثمارات إضافية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
المجمعات الصناعية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة يمثل فرصة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة إنتاجية متكاملة تساعد أصحاب المشروعات على بدء النشاط والتوسع في الأسواق، دون تحمل أعباء تأسيس البنية الأساسية بصورة منفردة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للصادرات المصرية غير البترولية، موضحًا أن أكثر من 85% من هذه الصادرات يأتي من الصناعات المختلفة، وهو ما يعكس الدور المحوري للصناعة في دعم موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الدولة تعمل على تطوير الخريطة الصناعية وتوسيع نطاق الاستثمارات الإنتاجية، بما يدعم زيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، فضلًا عن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاقتصادي.
وأكد أن انتشار المناطق والمجمعات الصناعية في مختلف المحافظات يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، من خلال توزيع الاستثمارات خارج نطاق المراكز التقليدية للنشاط الصناعي، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية.
وشدد على أن زيادة عدد المناطق الصناعية وتطوير بنيتها الأساسية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الإنتاج والتصدير، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات الدولة في توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
