آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع رغم خسائر الأوقية.. وتراجع الفجوة السعرية 38 جنيهًا
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026، رغم تعرض المعدن النفيس عالميًا لضغوط قوية عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، وأعادت احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة. وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6150 إلى 6160 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات تعادل 0.16%، بالتزامن مع تعافي الأوقية العالمية وصعود الدولار أمام الجنيه، وفق بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7040 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5280 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49280 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 4049 دولارًا وفق مستويات الأسعار الواردة في بيانات السوق.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أبرز ما شهدته الأسواق هو التحول السريع في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما ارتفع التضخم الشهري إلى 0.4% مقابل 0.3% متوقعة، وصعد التضخم الأساسي إلى 0.3% مقابل توقعات عند 0.2%، وهو ما دفع احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إلى الاقتراب من 100%، مقارنة بنحو 84% قبل صدور البيانات.
وأضاف أن ارتفاع التضخم لا يدعم الذهب بالضرورة في جميع الظروف، إذ إن انعكاسه على توقعات الفائدة والدولار وعوائد السندات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، رغم دوره كأداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية على المدى الطويل.
السوق المحلية تستجيب بصورة محدودة للتعافي العالمي
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب في مصر أظهرت استجابة محدودة للتغيرات الخارجية، إذ ارتفعت الأوقية بنحو 0.44%، وصعد الدولار أمام الجنيه بنسبة 0.36%، بينما اقتصر ارتفاع جرام عيار 21 على 10 جنيهات، بما يعادل 0.16%.
وتحرك سعر عيار 21 خلال تعاملات 10 نوفمبر بين 6150 و6225 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند 6150 جنيهًا. وفي اليوم التالي، تراوح السعر بين 6145 و6160 جنيهًا، لينهي التعاملات عند 6160 جنيهًا، مع انكماش نطاق الحركة السعرية من 75 جنيهًا إلى 15 جنيهًا.
ولفتت بيانات المنصة إلى انخفاض عدد التحديثات السعرية من 7 تحديثات في 10 نوفمبر إلى 3 تحديثات في 11 نوفمبر، مشيرة إلى أن هذا المؤشر يعكس وتيرة تحديث الأسعار، ولا يكفي وحده لتحديد حجم التداول الفعلي أو مستوى الطلب في السوق.
الفجوة السعرية تتقلص 38 جنيهًا خلال يوم
وكشفت بيانات «آي صاغة» عن تراجع الفارق بين السعر المحلي لجرام الذهب عيار 21 وقيمته النظرية المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف. ففي 10 نوفمبر، بلغت القيمة النظرية نحو 6055.64 جنيه، مقابل سعر محلي عند 6150 جنيهًا، بفارق 94.36 جنيه.
وفي 11 نوفمبر، ارتفعت القيمة النظرية إلى 6103.82 جنيه، مقابل سعر محلي بلغ 6160 جنيهًا، ليتراجع الفارق إلى 56.18 جنيه، بانخفاض قدره 38.18 جنيه خلال 24 ساعة.
ورغم هذا الانكماش، ظل السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية، إذ تراجعت الفجوة السالبة من نحو 1.56% إلى 0.92%. وتُحسب القيمة النظرية استنادًا إلى سعر الأوقية بالدولار، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ووزن الأوقية البالغ 31.1035 جرام، مع مراعاة نقاء عيار 21.
التضخم الأمريكي يعزز رهانات رفع الفائدة
وجاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر في مقدمة العوامل المؤثرة في حركة الذهب، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة شهرية قدرها 0.4%، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقابل توقعات عند 0.2%.
ورغم تباطؤ التضخم العام مقارنة بزيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، فإن تجاوز القراءة الفعلية للتوقعات أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وأضعف رهانات تيسير السياسة النقدية الأمريكية.
وبحسب بيانات الأسواق المنشورة في 11 نوفمبر، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 100%، مقابل 84% قبل صدور بيانات التضخم، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات يزيد من جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للدخل مقارنة بالذهب، الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
الدولار وعوائد السندات يضغطان على الذهب
وساهمت بيانات التضخم في دعم الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، ما شكل ضغطًا إضافيًا على الذهب. فارتفاع الدولار يزيد تكلفة شراء المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما تقلل زيادة عوائد السندات من جاذبية الذهب الذي لا يدر دخلًا دوريًا.
وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 53.37 جنيه في 10 نوفمبر إلى 53.56 جنيه في 11 نوفمبر، بزيادة 19 قرشًا، تعادل نحو 0.36%. وأسهم صعود العملة الأمريكية في دعم القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، والحد من تأثير التراجع العالمي على الأسعار المحلية.
الأوقية تسترد جزءًا من خسائرها العالمية
وعلى المستوى العالمي، تعافت الأوقية بعد موجة هبوط تجاوزت 2% خلال تعاملات 10 نوفمبر، لترتفع من 4033.33 دولار إلى نحو 4051 دولارًا في اليوم التالي، بزيادة 17.67 دولار، أو ما يقارب 0.44%، وفق الأرقام المستخدمة في المقارنة.
وعكست هذه الحركة ارتدادًا جزئيًا عقب الخسائر السابقة، وسط استمرار تأثير بيانات التضخم وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، إلى جانب متابعة التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر في الطلب على الملاذات الآمنة.
وأكد إمبابي أن تعافي الأوقية لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط على الذهب، موضحًا أن حركة المعدن خلال الفترة الحالية تتأثر بتداخل عوامل عدة، في مقدمتها توقعات الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، وعوائد السندات، إلى جانب التطورات الجيوسياسية.
وشدد على أهمية متابعة سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية، باعتبارها مؤشرات تساعد على فهم اتجاهات السوق بصورة أكثر دقة، بدلًا من الاعتماد على ارتفاعات أو تراجعات يومية منفردة.
