مايا مرسي: تمكين المرأة يحقق استقرار الأسرة.. وضخ 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مشددة على أن الاستثمار في المرأة لا يقتصر على منحها الفرص، بل يمتد إلى توفير الأمان للأسرة، وبناء جيل واعٍ، وتعزيز توازن المجتمع واستقراره.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء والشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأوضحت مايا مرسي أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يرتبط فقط بإتاحة الفرص أمام المرأة، وإنما يتطلب تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تساعدها على الاستفادة من هذه الفرص، وممارسة أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن خبرتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب مسؤوليتها الحالية في وزارة التضامن الاجتماعي، أتاحت لها رؤية أشمل لاحتياجات المرأة والأسرة، مؤكدة أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن استقرار الأسرة لا يرتبط بمستوى الدخل وحده، رغم أهميته، بل يعتمد أيضًا على توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
واستعرضت تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، موضحة أن عمل وزارة التضامن الاجتماعي يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» امتدت تغطيته التراكمية إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن البرنامج يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، ودعم استمرار الأبناء في التعليم والمتابعة الصحية.
وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة في تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر القادرة على العمل على الانتقال تدريجيًا إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت مايا مرسي أن التمويل وحده لا يكفي لإنشاء فرص اقتصادية مستدامة، بل يجب أن تتكامل معه خدمات التدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة.
وكشفت أن إجمالي التمويلات التي ضختها الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، إلى جانب 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأوضحت أن منصة «تمكين» الرقمية سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص العمل والإنتاج وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى تنظيم 164 معرضًا، والإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح عرض المنتجات وإتاحتها للجمهور طوال العام.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة، مؤكدة أن تطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة يسهم في تخفيف الأعباء عن النساء، ويعزز قدرتهن على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مساراتهن المهنية.
وأوضحت أن الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، فيما يبلغ عدد دور رعاية المسنين 201 دار موزعة على 22 محافظة.
وكشفت عن خطة للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال صندوق رعاية المسنين، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على خدمات الرعاية المتكاملة داخل منازلهم.
وفي إطار جهود التوعية والتأهيل الأسري، أشارت مايا مرسي إلى أن برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة» نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوزت الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا، مستهدفًا تأهيل المقبلين على الزواج وتعزيز مهارات التواصل وإدارة الخلافات والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة.
كما تناولت التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية، محذرة من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، إلى جانب صور العنف والإيذاء الرقمي التي تتعرض لها بعض النساء والفتيات، مؤكدة أهمية تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية والتمكين الاقتصادي.
واختتمت مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة لا يعني منحها صوتًا أو فرصة فقط، بل توفير الأمان لأسرة كاملة، وتقديم قدوة واعية للأطفال، وتحقيق التوازن والاستقرار للمجتمع، مشددة على أن الاستثمار في المرأة هو أصدق استثمار في استقرار الأسرة.
وعلى هامش المؤتمر، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات وإبداعات المرأة المصرية، مشيدة بجودة المنتجات وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات لتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن.
ويأتي المؤتمر استكمالًا للجهود الرامية إلى توسيع النقاش حول تمكين المرأة، ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز مشاركتها في التنمية ويدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.
