غرامة قياسية بـ1.2 مليار دولار في كوريا الجنوبية بسبب التلاعب بمزادات السندات
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامة قياسية بقيمة 1.63 تريليون وون، تعادل نحو 1.2 مليار دولار، على أكثر من عشرة بنوك وشركات وساطة مالية محلية، بعد ثبوت تواطؤها في مزادات السندات الحكومية على مدار أكثر من ثلاث سنوات، في قضية كشفت ممارسات أضرت بالمنافسة وكبدت الحكومة خسائر مالية.
وقالت لجنة التجارة العادلة الكورية، في بيان صدر الأربعاء، إن المؤسسات المتورطة تبادلت معلومات بشأن العوائد التي ستقدمها في العطاءات، أو اتفقت مسبقاً على مستويات العوائد والكميات المستهدفة، خلال 150 مزاداً لسندات الخزانة الكورية بين يناير 2020 ويونيو 2023.
وخلص التحقيق، الذي استمر عاماً، إلى وجود اتفاقات بشأن عوائد أو كميات محددة في 145 مزاداً، ضمن سوق بلغت قيمتها نحو 1,261 تريليون وون، بما يعادل 942 مليار دولار، وهو ما دفع الهيئة إلى توقيع أكبر غرامة في تاريخ قضايا التواطؤ بين الشركات في كوريا الجنوبية.
كيه بي سيكيوريتيز تتصدر قائمة الغرامات
وحصلت شركة «كيه بي سيكيوريتيز» (KB Securities)، رابع أكبر شركة وساطة مالية في كوريا الجنوبية من حيث إجمالي الأصول، على النصيب الأكبر من العقوبات، بغرامة بلغت 332.2 مليار وون، تمثل نحو خُمس إجمالي الغرامات المفروضة.
وجاءت شركتا «إن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز» (NH Investment & Securities) و«ميراي أسيت سيكيوريتيز» (Mirae Asset Securities) ضمن أبرز الشركات التي شملتها العقوبات.
وقالت لجنة التجارة العادلة إن الممارسات التي جرى رصدها أضعفت نظام المزادات القائم على المنافسة، وألحقت خسائر بالحكومة، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف حماية نزاهة سوق السندات الحكومية.
كما قدمت الهيئة شكاوى جنائية ضد سبع شركات إلى وكالة التحقيق في الجرائم الخطيرة، من بينها «كيه بي سيكيوريتيز» و«ميراي أسيت سيكيوريتيز» و«إن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز»، إلى جانب بنك التنمية الكوري والبنك الصناعي الكوري وشركتي «كيوم سيكيوريتيز» و«كوريا إنفستمنت آند سيكيوريتيز».
كوريا الجنوبية تستهدف تعزيز المنافسة في سوق السندات
وأكدت اللجنة أن العقوبات من شأنها تعزيز المنافسة في سوق إصدار السندات الحكومية، التي تواجه حواجز مرتفعة أمام دخول شركات جديدة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة المالية العامة.
وتضم فئة المتعاملين الرئيسيين بنوكاً وشركات أوراق مالية تعينها وزارة المالية للمشاركة مباشرة في مزادات السندات الحكومية، وتتولى هذه المؤسسات تغطية الإصدارات وتداولها والاحتفاظ بها، مقابل الحصول على مزايا تشمل حقوق شراء السندات دون منافسة والحصول على دعم تمويلي.
وتعكس القضية أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في سوق الدين الحكومي، إذ إن التنسيق المسبق بينها بشأن العطاءات يحد من المنافسة ويؤثر في آليات تسعير الاقتراض الحكومي.
وتجاوزت الغرامة الجديدة الرقم القياسي السابق في كوريا الجنوبية، والبالغ 747.6 مليار وون، الذي فُرض على شركات تصنيع النشا في وقت سابق من العام الجاري، لتصبح عقوبة التواطؤ في مزادات السندات الأكبر من نوعها على الإطلاق في البلاد.
