الرقابة المالية تقترب من تفعيل الشورت سيلينج.. كيف يربح المستثمر من انخفاض الأسهم؟
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية استعداداتها لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، حيث عقدت اجتماعات تشاورية مكثفة برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، للانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الآلية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق الإطار التنظيمي الجديد لآلية الشورت سيلينج، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026، حيث شهدت اللقاءات إجراء تجارب فنية حية جديدة على نظام الإقراض المركزي، بهدف التأكد من اكتمال الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات تنفيذ العمليات.
وشملت التجارب إتاحة الفرصة أمام العملاء المقترضين للاطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين، واختيار العروض التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين العميل المقرض من متابعة عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام، بما يعزز الشفافية ويتيح رؤية أوضح للمتعاملين.
واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية والتكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الآلية وانسيابية تنفيذ العمليات فور إطلاقها، كما أجرت الفرق الفنية مراجعة لمستوى التجهيزات التكنولوجية لدى شركات السمسرة، ومدى جاهزيتها لمزاولة العمليات والربط بنظام الإقراض المركزي، مع توفير آليات تتيح للعملاء متابعة معاملاتهم بصورة مستمرة.
وتناولت الاجتماعات كذلك إعداد دليل للإجراءات التنفيذية، يحدد الخطوات المطلوبة من جميع الأطراف المشاركة في الآلية، ويضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، سواء من جانب شركات السمسرة أو شركة مصر للمقاصة، بما يوفر إطارًا واضحًا لتنفيذ العمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.
وفي السياق ذاته، تدرس الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المؤهلة للإقراض، تمهيدًا للإعلان عن قائمة الأوراق المالية المتاحة عند الإطلاق الرسمي للآلية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماعات تعكس حرص الهيئة على تعزيز الحوار مع مختلف أطراف سوق رأس المال، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والعمل على إطلاق آلية الشورت سيلينج بصورة متكاملة تحقق أهدافها، وتسهم في زيادة مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق السوق.
وأضاف أن التجارب الفنية التي تجرى على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأظهرت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، وتوفير قدر أكبر من المرونة للمتعاملين، مع إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
وتعتمد آلية الشورت سيلينج على وجود طرفين، الأول عميل مقرض يمتلك أسهمًا ويرغب في إقراضها، والثاني عميل مقترض يتوقع انخفاض أسعار أسهم معينة، فيقوم باقتراضها وبيعها في السوق، ثم إعادة شرائها في وقت لاحق وإعادتها إلى المقرض.
ويحقق المستثمر المقترض ربحًا من الفارق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء، حال انخفاض سعر الورقة المالية وفقًا لتوقعاته، وذلك من خلال اتفاق مع إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.
وفي إطار تأهيل المتعاملين لتطبيق الآلية الجديدة، نظمت الهيئة، من خلال معهد الخدمات المالية التابع لها، برنامجًا تدريبيًا استهدف شركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالتنظيم الجديد ونظام الإقراض المركزي، وشروط وضوابط تنفيذ العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين.
وتناول البرنامج كذلك دور شركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأسهم، فضلًا عن الحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات، والعقود المباشرة بين شركات الوساطة والعملاء المقرضين أو المقترضين، والمتطلبات الفنية والرقابية اللازمة للتطبيق.
كما شمل التدريب النموذج الاسترشادي للعقد بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026، والذي ينظم حقوق والتزامات الطرفين، والإجراءات التنفيذية، والمصروفات والعمولات، وعوائد استثمار هامش الضمانات وآليات توزيعها.
ويستهدف النموذج تعزيز كفاءة التطبيق العملي للآلية، ومساعدة المتعاملين على فهم طبيعة العمليات والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانات الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مراكز الاقتراض في الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أتاحت في وقت سابق محاضرة توعوية شاملة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب، قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت مفهوم الشورت سيلينج ومزاياه، والتزامات جميع أطراف العملية، بما يشمل المقرض والمقترض وشركات السمسرة ومصر للمقاصة وأمناء الحفظ، إلى جانب شرح آلية عمل نظام الإقراض المركزي ودوره في توثيق مراحل تنفيذ العمليات بصورة لحظية.
ومن المنتظر أن يمثل إطلاق آلية الشورت سيلينج إضافة جديدة لأدوات التداول في سوق رأس المال المصري، من خلال إتاحة فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز كفاءة السوق، مع تطبيق ضوابط رقابية تستهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات.
