خلال لقاء وفد البنك الأوروبي.. الرقابة المالية تكشف خريطة تطوير البورصة والطروحات الحكومية
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق حزمة من الآليات الاستثمارية الجديدة في سوق رأس المال المصري، تشمل البيع على المكشوف وصانع السوق، إلى جانب التوسع في صناديق الاستثمار وتنظيم أدوات مالية أكثر تنوعًا، في إطار خطة تستهدف زيادة السيولة وتعزيز قدرة البورصة على جذب الاستثمارات.
وتأتي هذه التحركات ضمن مجموعة من الملفات التي ناقشها الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقائه وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وبمشاركة عدد من مسؤولي البنك والهيئة.
وتناول الاجتماع تطورات سوق رأس المال، والطروحات الحكومية الأخيرة والمرتقبة، إلى جانب مستجدات قطاعات التأمين والتمويل غير المصرفي وسوق الكربون الطوعي، وجهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية.
البيع على المكشوف وصانع السوق ضمن خطة تطوير البورصة
واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التطورات التي يشهدها سوق رأس المال، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، واقتراب إطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، التي تتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
وأوضح أن الهيئة تستعد لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بالبيع على المكشوف، بما يدعم مستويات السيولة ويساعد على تحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال توفير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب.
وفي ملف صناديق الاستثمار، أشار عزام إلى تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يسمح لها بالاستثمار في سوق المشتقات وآلية البيع على المكشوف وغيرها من الأدوات، فضلًا عن قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، تتيح للأفراد المشاركة غير المباشرة في ملكية الأصول العقارية عبر وثائق الاستثمار.
الرقابة المالية تتابع الطروحات الحكومية وبنك القاهرة
وحظيت الطروحات الحكومية بجانب مهم من المباحثات، خاصة مع بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة واقتراب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأكد رئيس الهيئة دعم الرقابة المالية للخطوات التنفيذية المرتبطة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين المنظمة.
وتتولى الهيئة تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة في نشرات الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للأسهم، فضلًا عن استكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية والتنسيق بشأن القيد والتداول والتسوية.
وأشار عزام إلى أن هذه الطروحات تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب مستثمرين قادرين على تطوير الشركات، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويسهم في تعميق البورصة المصرية ورفع تنافسية الاقتصاد.
قانون التأمين الموحد يدفع تغييرات واسعة بالقطاع
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير النشاط منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، موضحًا أن الهيئة أصدرت أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن.
وشملت الإجراءات تيسير اعتماد المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات أمام الشركات، وتحفيزها على طرح منتجات جديدة تلائم احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب تطوير قواعد الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وتحسين إدارة المخاطر بالاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا.
كما تناولت المباحثات تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، والعمل على تطوير متطلبات الملاءة وفق منهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، بما يربط الرقابة بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات، ويدعم كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.
التكنولوجيا المالية وسوق الكربون ضمن ملفات التعاون
وتطرق الاجتماع إلى تطورات التمويل غير المصرفي، حيث استعرض عزام جهود تحقيق التوازن بين نمو النشاط وحماية المتعاملين، من خلال توظيف التكنولوجيا المالية وتيسير الحصول على الخدمات، وإحكام إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمات وشركات الاستعلام الائتماني.
كما أشار إلى تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، عبر الاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء وتحليل أنماط تعاملاتهم المالية، بما يساعد على تحسين قرارات منح التمويل والحد من معدلات التعثر.
وفي ملف الاستدامة، استعرض رئيس الهيئة تطورات سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، موضحًا الإطار التنظيمي الخاص بتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وتداولها، وتنظيم جهات التحقق والمصادقة وقواعد التداول والتسوية.
كما تناول جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، لتعزيز جودة الإفصاحات المتعلقة بمخاطر وفرص الاستدامة والتغيرات المناخية.
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على مواصلة التواصل بشأن الملفات المشتركة، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
