الرقابة المالية: 1.7 مليون عملية تحقق رقمي و862 ألف عقد إلكتروني خلال 2026
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نمو كبير في استخدام التكنولوجيا المالية داخل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بعدما تجاوز عدد عمليات التحقق الرقمي من هوية العملاء مليونًا و727 ألف عملية حتى نهاية أكتوبر 2026، إلى جانب تسجيل نحو 862 ألف عقد رقمي، في إطار جهود تطوير الخدمات المالية وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية الآمنة.
واستعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز جهود الهيئة في دمج التكنولوجيا بالأنشطة المالية غير المصرفية، خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وخلال جولته بالمعرض، زار رئيس الوزراء جناح الهيئة، واستمع إلى شرح من الدكتور إسلام عزام بشأن التطورات التي شهدتها منظومة التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، والإطار التشريعي والتنظيمي الذي وضعته الهيئة لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، خاصة منذ صدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
وأكد رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية التي صدرت تباعًا أسهمت في تهيئة بيئة تسمح للشركات بتقديم خدماتها المالية للجمهور بصورة رقمية آمنة وموثوقة، من خلال قواعد تنظم التحقق الإلكتروني من هوية العملاء، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء السجلات الرقمية وإدارتها.
ضوابط رقمية لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة استكملت البنية التنظيمية لاستخدام التكنولوجيا المالية عبر مجموعة من القرارات التي حددت متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات، إلى جانب تشجيع إدماج الحلول التكنولوجية في المنتجات والعمليات المرتبطة بسوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأضاف أن هذه القرارات ألزمت الجهات والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لأنظمة المعلومات، بما يضمن حماية البيانات وسلامة قواعد المعلومات والتعامل مع المخاطر التقنية، فضلًا عن إنشاء منظومة للتحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد، بما يدعم الثقة في الخدمات المالية المقدمة إلكترونيًا.
وتتضمن المتطلبات التنظيمية أيضًا إعداد سياسات متخصصة داخل الشركات لأمن المعلومات، وتطبيق إجراءات الحماية من مخاطر الهجمات السيبرانية وفقًا لأحدث المعايير، وإجراء اختبارات اختراق دورية، وتقديم تقارير منتظمة بنتائجها إلى الهيئة.
كما تشمل الضوابط ضرورة إبرام وثائق تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص، بما يعزز مستويات الحماية ويحد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المالية عبر الوسائل الرقمية.
قفزة في التحقق الإلكتروني والعقود الرقمية خلال 2026
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطبيق هذه الإجراءات انعكس على حجم استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل، مع تسجيل نمو كبير في عمليات التحقق الرقمي والعقود الإلكترونية خلال العام الجاري.
وبحسب البيانات التي استعرضها، بلغ عدد عمليات التحقق الرقمي من هوية العملاء (e-KYC) حتى نهاية أكتوبر 2026 نحو مليون و727 ألف عملية، مقارنة بنحو 354 ألف عملية فقط حتى نهاية عام 2025.
كما وصل عدد العقود الرقمية المسجلة إلى نحو 862 ألف عقد، مقابل 190 ألف عقد بنهاية العام الماضي، وهو ما يعكس التوسع في اعتماد الشركات على الإجراءات الإلكترونية لإنجاز المعاملات المالية وتوثيقها.
ولفت عزام إلى أن هذه المؤشرات تعكس أثر القرارات التنظيمية في تهيئة بيئة موثوقة لاستخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، وتيسير تعامل الشركات مع العملاء من خلال قنوات رقمية أكثر كفاءة.
المختبر التنظيمي يستقبل 67 مشروعًا ومشروعان يدخلان الاختبار الفعلي
وفي سياق دعم الابتكار المالي، أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة أنشأت المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox)، ليكون مساحة آمنة أمام الشركات لاختبار الحلول والأفكار المبتكرة قبل طرحها في السوق، بما يتيح تقييمها في إطار منظم وتحت إشراف الهيئة.
واستقبل المختبر حتى الآن 67 مشروعًا، وقدم 67 إرشادًا تنظيميًا لمساعدة أصحاب المشروعات على فهم المتطلبات والقواعد المنظمة لأنشطتهم، فيما وصل عدد المشروعات المقبولة بالمختبر بصورة مبدئية إلى 11 مشروعًا.
وأضاف أن مشروعين من بين هذه المشروعات انتقلا بالفعل إلى مرحلة التجربة الفعلية، في خطوة تعكس تطور دور المختبر في مساندة الابتكارات التكنولوجية وإتاحة الفرصة لاختبارها عمليًا قبل التوسع في تقديمها للجمهور.
وأشار إلى أن جهود الهيئة لا تقتصر على توفير البيئة التنظيمية للمشروعات الجديدة، بل تمتد إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات العاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا.
منصات الاستثمار العقاري والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات التطوير
وتطرق رئيس الهيئة إلى أحدث التطورات التقنية التي تستهدف دعم الاستثمار تحت رقابة الهيئة، ومن بينها المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها من أبرز التطبيقات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية على نطاق واسع.
وأوضح أن هذا النوع من المنصات يحتاج إلى منظومة تأمينية متطورة وشاملة تغطي مختلف العمليات التي تتم بين الصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين، بما يضمن سلامة التعاملات وحماية حقوق الأطراف المشاركة.
وبالتزامن مع تركيز معرض Cairo ICT هذا العام على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات وزيادة الإنتاجية، كشف الدكتور إسلام عزام عن دراسة الهيئة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية للتوسع في توظيف هذه التقنيات.
وتشمل الإجراءات المقترحة استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، وتطوير أدوات الرصد المبكر للمخاطر، إلى جانب بحث إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال بين القطاعات المختلفة، فضلًا عن العمل على رقمنة الإجراءات الإدارية.
ربط إلكتروني بالشركات وتحليل البيانات بصورة لحظية
وأكد عزام أن التطورات المستهدفة ستعتمد على مشروع الربط الإلكتروني مع جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يسمح بالحصول على بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن المقرر تحليل هذه البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة جانب من نتائج التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تستجيب للاحتياجات الفعلية للعملاء.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة المؤسسات على متابعة المتغيرات في أنشطتها، وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، والاستفادة من البيانات في تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للمتعاملين.
اتحادات الأنشطة المالية تشارك في جناح الرقابة المالية
ويشهد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض Cairo ICT هذا العام مشاركة عدد من الاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي اتحاد شركات التأمين المصرية، واتحاد التمويل العقاري، واتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، واتحاد التخصيم، واتحاد التأجير التمويلي، والاتحاد المصري للأوراق المالية.
ويستقبل الجناح زوار المعرض للتعريف بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، وشرح فرص توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات، من خلال لقاءات مباشرة مع ممثلي الهيئة المختصين بالإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية.
كما تتضمن المشاركة تقديم كتب تعريفية بالأنشطة المالية للكبار والأطفال، ضمن مبادرة «I invest»، إلى جانب عروض تفاعلية تستهدف تعريف المواطنين من مختلف الفئات العمرية بالفرص الاستثمارية الآمنة التي تعمل تحت رقابة الهيئة، والتوعية بحقوق المتعاملين والتزاماتهم.
