وزير الاتصالات: مصر الرقمية تقترب من 14 مليون مستخدم.. و36 مليون معاملة خلال 2026
حققت منصة «مصر الرقمية» نموًا ملحوظًا في أعداد المستخدمين وحجم الخدمات المقدمة خلال عام 2026، بعدما ارتفع عدد المسجلين بها إلى 13.7 مليون مستخدم، مقابل 10.4 مليون مستخدم خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 32%، بالتزامن مع جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
وأعلن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذه المؤشرات خلال استعراض جهود الوزارة أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تفقد جناح وزارة الاتصالات بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026.
وأوضح الوزير أن المنصة شهدت توسعًا في حجم الخدمات التي تقدمها، ليصل عددها إلى 261 خدمة موزعة على 29 حزمة خدمية، بزيادة قدرها 71 خدمة و6 حزم مقارنة بعام 2025.
ولم يقتصر التطور على زيادة الخدمات المتاحة، إذ ارتفع إجمالي المعاملات المنفذة عبر المنصة إلى 36 مليون معاملة خلال عام 2026، مقابل 23.8 مليون معاملة في العام الماضي، بما يعكس زيادة إقبال المواطنين على استخدام القنوات الرقمية للحصول على الخدمات الحكومية.
التعليم في مقدمة الخدمات المستهدف التوسع فيها
وأشار رأفت هندي إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على إضافة المزيد من الخدمات الحكومية إلى منصة «مصر الرقمية»، مع التركيز على الخدمات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الخدمات المقدمة في قطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي.
وأضاف أن عدد تطبيقات الهاتف المحمول التابعة للمنصة ارتفع إلى 21 تطبيقًا، بزيادة 5 تطبيقات عن العام السابق، في إطار تنويع وسائل الوصول إلى الخدمات وتسهيل استخدامها عبر الهواتف الذكية.
ولفت الوزير إلى أن «مصر الرقمية» وصلت إلى القائمة النهائية لجوائز الأمم المتحدة في المجال الرقمي، ضمن فئة «الحكومة الرقمية»، وهو ما يعكس حضور المنصة في مجال تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.
الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي يدعمان تطوير الخدمات
وأوضح وزير الاتصالات أن منظومة الخدمات الرقمية تعتمد على مجموعة من التقنيات والأدوات التي تستهدف تأمين المعاملات وتيسير حصول المواطنين عليها، وفي مقدمتها التحقق البيومتري من هوية المستخدمين من خلال تطبيق الهوية الرقمية.
وتشمل هذه الممكنات التحقق من الأهلية والإدراك بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوقيع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم إتمام الإجراءات بصورة رقمية ويحد من الحاجة إلى المعاملات الورقية.
كما تتضمن المنظومة «الخزينة الرقمية»، التي تتيح للمواطنين الاحتفاظ بمستنداتهم إلكترونيًا، مع إمكانية استرجاعها عند الحاجة، بما يوفر وسيلة أكثر سهولة لتنظيم الوثائق والوصول إليها.
توكيل القضايا وكعب العمل ضمن الخدمات الجديدة
وفي إطار إضافة خدمات حكومية جديدة، أشار الوزير إلى إطلاق خدمة إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد، بالتعاون مع وزارة العدل، مع توفير إمكانية توصيل التوكيل إلى باب المنزل، دون اضطرار المواطن إلى الانتقال للحصول عليه.
كما أتاحت المنصة خدمة استخراج شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل» إلكترونيًا، بالتعاون مع وزارة العمل، بما يسمح للمواطنين بالحصول على الشهادة دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.
وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة التوسع في رقمنة المعاملات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من خلال منصة موحدة، وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بإنجاز الإجراءات التقليدية.
