التنمية المحلية: إحالة 46 واقعة للنيابات بعد حملات تفتيش في 14 محافظة
كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج حملات الرقابة والتفتيش التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أكتوبر 2026، والتي شملت 14 محافظة، وأسفرت عن فحص 29 شكوى للمواطنين وإحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفساد والتصدي للمخالفات وتحسين مستوى الخدمات المحلية.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، حول أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على أداء الوحدات المحلية، ورفع كفاءة العمل داخلها، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل.
35 حملة تفتيشية في 14 محافظة
وأوضح التقرير أن القطاع نفذ 35 حملة تفتيشية، تنوعت بين الحملات المخططة والمفاجئة وفحص شكاوى المواطنين، وشملت محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والسويس والقليوبية وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والشرقية وبني سويف ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ.
كما تضمنت أعمال التفتيش مراجعة أداء عدد من الوحدات المحلية وفحص 29 شكوى، تناولت مخالفات متنوعة، من بينها التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء والإشغالات، إلى جانب المخالفات العامة والمالية والإدارية، ومخالفات المرافق والبيئة.
وامتدت أعمال الفحص إلى عدد من الأحياء والمراكز والمدن، شملت حي حدائق القبة، ومركز ومدينة سيدي سالم، وحي غرب مدينة نصر، وحي الأزبكية، وحي شرق الإسكندرية، ومركز ومدينة ناصر، وحي أول طنطا، وحي بولاق أبو العلا، وحي عين شمس، وسوق العبور، ومركز ومدينة منوف، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي غرب سوهاج، ومركز ومدينة الزقازيق، ومركز ومدينة بنها، ومركز ومدينة أبو صوير، ومركز ومدينة كفر الدوار، وحي المقطم، وحي السلام ثان، وحي مصر الجديدة، ومركز ومدينة تلا.
إحالة 46 واقعة للنيابات والشئون القانونية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن نتائج أعمال القطاع خلال أكتوبر أسفرت عن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، مشددة على أن هذه الإجراءات تعكس جدية الوزارة في التعامل مع المخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية، وعدم السماح باستمرار أي تجاوزات دون محاسبة.
توجيهات بالتصدي لمخالفات البناء والإشغالات
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف التواجد الميداني وتنفيذ جولات مرور دورية لرصد مخالفات البناء فور ظهورها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وشددت على ضرورة التعامل الحاسم مع الإشغالات الموجودة في الشوارع الرئيسية والفرعية، التي تعرقل حركة المواطنين والسيارات، مؤكدة عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء بمختلف المحافظات.
وأوضحت أن الدولة ستواجه بحسم أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية، مع ضرورة منع أي تراخٍ أو تعطيل للإجراءات القانونية المتخذة حيال هذه المخالفات.
كما كلفت الوزيرة قطاع التفتيش والمتابعة والقطاعات المعنية بالوزارة بمواصلة الجولات الميدانية في المحافظات، لرصد المخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوحدات المحلية.
