تقرير دولي: ارتفاع المساحة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان
تواصل مصر تنفيذ خططها للتوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مناطق صالحة للزراعة، بالتوازي مع إقامة بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات الكهرباء والطرق ومحطات معالجة مياه الصرف وقنوات الري، بما يدعم زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز قدرات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
وكشف تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» في نوفمبر 2026، أن هذه الجهود تعتمد على مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف استغلال الأراضي غير المستغلة وتهيئتها للإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير الخدمات والمرافق اللازمة لدعم النشاط الزراعي في المناطق الجديدة.
مشروعات قومية ترفع المساحة المنزرعة
وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي المساحة المنزرعة في مصر ارتفع من 8.7 مليون فدان عام 2010 إلى نحو 10.5 مليون فدان عام 2025، مدفوعًا بالتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
وتضم قائمة أبرز المشروعات التي أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب مشروع إنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية.
ولا تقتصر هذه المشروعات على إضافة مساحات جديدة إلى الأراضي الزراعية، بل تشمل تنفيذ أعمال البنية الأساسية الضرورية لتشغيلها، وفي مقدمتها مد شبكات الكهرباء والطرق، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف وقنوات الري اللازمة لتوفير المياه وضمان استدامة الإنتاج.
دعم المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج
وفي إطار تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، تعمل الدولة على تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي، وعلى رأسها القمح والذرة وقصب السكر، من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية المقدمة للمزارعين.
وتشمل هذه الإجراءات تحديد أسعار ضمان لتوريد المحاصيل، وتوفير الأسمدة المدعمة، فضلًا عن إتاحة الائتمان الزراعي بشروط ميسرة لمساعدة المزارعين على تمويل احتياجاتهم الإنتاجية.
وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة تحصل على 55% من إنتاج الأسمدة لتوزيعه على المزارعين بأسعار مدعمة، بما يساهم في تخفيف أعباء تكاليف الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم البنك الزراعي قروضًا ميسرة للمزارعين بفائدة تقارب 5%.
141 مليار جنيه متوسط تكلفة دعم الغذاء
ويمتد الاهتمام بتعزيز الأمن الغذائي إلى تطوير منظومة تخزين الحبوب، من خلال تحديث الصوامع ومرافق التخزين، بما يساعد على تأمين الإمدادات الغذائية والحفاظ على استقرار توافر السلع.
كما توفر الدولة منظومة للدعم الغذائي يستفيد منها نحو 60 إلى 70 مليون مواطن سنويًا، وبلغ متوسط تكلفتها السنوية نحو 141 مليار جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وتعكس هذه الإجراءات، وفق ما أورده التقرير، تعدد مسارات التحرك لتعزيز الأمن الغذائي، بداية من التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج المحلي، مرورًا بدعم المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الزراعة، وصولًا إلى تطوير مرافق تخزين الحبوب واستمرار توفير الدعم الغذائي للمواطنين.
