وزير التخطيط من واشنطن: القطاع الخاص يساهم بـ80% من الاقتصاد المصري.. وخطة لرفع النمو إلى 6.8%
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وتحويل الحوار الاستراتيجي بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وتنموية قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعة، فضلًا عن دورها بوابةً للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وذلك ضمن مشاوراته مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.
القطاع الخاص يقود النمو ويوفر 83% من فرص العمل
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تستند إلى تاريخ طويل، وتمتلك فرصًا كبيرة لمزيد من التوسع، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التوجه الاقتصادي المصري يستهدف بناء نموذج نمو تنافسي يعتمد على القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة في الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل لائقة.
وكشف أن القطاع الخاص يسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، كما يوفر نحو 83% من فرص العمل في السوق المصرية، بما يعكس أهمية دوره في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية.
185 إجراءً إصلاحيًا لرفع النمو وخفض التضخم بحلول 2030
واستعرض الوزير ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن البرنامج يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى مستويات تتراوح بين 6.2% و6.8%، بالتوازي مع خفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030، في إطار جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز الإنتاج والاستثمار.
وتطرق رستم إلى آليات توفير مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تشجيع التمويل المحلي والدولي للمشروعات، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
مصر تدعو الشركات الأمريكية للتوسع في الذكاء الاصطناعي والصناعة
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب دعم منظومة الشركات الناشئة وتفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
وأكد أهمية أن تسهم هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز الصلة بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
كما استعرض الوزير فرص توطين الإنتاج وإقامة شراكات صناعية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مع التركيز على قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA» وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، يمنحانها ميزة تنافسية بوصفها مركزًا للاستثمار والتجارة، ومنصة تتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية.
وشدد رستم، في ختام كلمته، على ضرورة تجاوز مرحلة المناقشات الاستراتيجية إلى تنفيذ مشروعات فعلية تتمتع بجدوى اقتصادية واضحة، وتتوافق مع الأولويات الوطنية وتحقق مصالح مشتركة للجانبين، مؤكدًا استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنسيق أوجه التعاون والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات المستهدفة وفرص الشراكة التنموية.
