محمد الأتربي: محفظة المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي ترتفع إلى 218 مليار جنيه خلال 2026
كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة بالبنك إلى 218 مليار جنيه خلال عام 2026، مقابل 195 مليار جنيه في عام 2025، مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال عام 2024، بما يعكس استمرار التوسع في تقديم التمويلات للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح الأتربي، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك»، أن الزيادة في حجم المحفظة تعكس نمو نشاط البنك في تمويل المشروعات الصغيرة، وحرصه على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية، بما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير أعمالهم وزيادة قدرتهم الإنتاجية، إلى جانب دعم فرص التوسع والاستثمار في السوق المحلية.
وتكشف الأرقام عن زيادة محفظة التمويلات بنحو 23 مليار جنيه مقارنة بعام 2025، وبنحو 46 مليار جنيه مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس استمرار نمو التمويلات الموجهة لهذا القطاع، باعتباره أحد المجالات المهمة التي تستهدف البنوك تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ويولي البنك الأهلي المصري اهتماما متزايدا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات أصحاب الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية، فضلا عن مساعدة المشروعات القائمة على زيادة حجم أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية.
ولا يقتصر دور البنك على توفير التمويل النقدي فقط، بل يمتد إلى تقديم خدمات غير مالية تشمل التدريب والاستشارات وبناء القدرات، من خلال مراكز تطوير الأعمال، لمساعدة رواد الأعمال على إدارة مشروعاتهم بصورة أكثر كفاءة، والتعامل مع التحديات المرتبطة بالتوسع والمنافسة.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك الأهلي المصري في أكتوبر 2026 وصول تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025 و172 مليار جنيه في ديسمبر 2024. كما أظهرت بيانات لاحقة ارتفاع المحفظة إلى 226 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026.
ويأتي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن توجهات القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الخدمات البنكية، خاصة المشروعات التي تحتاج إلى تمويل يساعدها على الانتقال إلى مراحل إنتاجية أكبر.
وتكتسب هذه التمويلات أهمية خاصة في ظل دور المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم الصناعات المختلفة، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
