مدبولي: خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح توجيه موارد إضافية إلى القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
خطة لخفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية
وشدد مدبولي على أهمية تحويل توصيات «منتدى مصر 2026» إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تستهدف خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذ التوصيات بصورة مستمرة، بما يسهم في تقليل أعباء الدين ودعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
المالية: تراجع نسبة الدين بنحو 14% خلال 3 سنوات
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسير في اتجاه تنازلي منذ العام المالي 2023/2024، وأن النسبة انخفضت بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وأشار الوزير إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما عرض كجوك عددًا من المقترحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بها ومزاياها، موضحًا أن المستهدف يتمثل في تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مختلفة ومبتكرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
