وزير العمل من جنيف: مصر تتحرك لدعم تعافي سوق العمل الفلسطيني واسترداد المستحقات المحتجزة
أكد حسن رداد، وزير العمل، دعم مصر الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة استردادهم كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة، ورفض إخضاع حقوق العمال وكرامتهم لأي اعتبارات سياسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنعقد بالتعاون مع قطر وهولندا، لحشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
وأوضح الوزير أن الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى مستويات مأساوية، في ظل فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29%، وتجاوز البطالة 80% في قطاع غزة، واقترابها من 29% في الضفة الغربية.
ثلاثة محاور رئيسية للتحرك المصري
واستعرض رداد ثلاثة محاور رئيسية للتحرك المصري، تشمل توفير تمويل مرن ومستدام لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني، وإنعاش سوق العمل من خلال الاستثمارات العاجلة وبرامج التشغيل كثيفة العمالة، إلى جانب دعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد جاهزية مصر لتقديم خبراتها الفنية والتدريبية للأشقاء الفلسطينيين، بما يشمل تأهيل الكوادر وتنمية المهارات وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وشدد وزير العمل على أن تحقيق التعافي الاقتصادي الفلسطيني يتطلب تكامل جهود الإغاثة الإنسانية مع التنمية المستدامة وإعادة الإعمار، داعيًا شركاء التنمية العرب والدوليين إلى تحويل تعهداتهم إلى برامج تمويل ملموسة تسهم في استعادة فرص العمل وحماية حقوق العمال.
واختتم بالتأكيد أن السلام العادل والاستقرار في المنطقة يرتبطان بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني، وضمان حقه في العمل والحياة الكريمة.
