صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تقفز 17.4%.. وتسجل 1.247 مليار دولار
حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموًا ملحوظًا بنسبة 17.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 1.247 مليار دولار، مقابل 1.062 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 185 مليون دولار، لتستحوذ على نحو 21% من إجمالي صادرات القطاع.
وقال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصناعات الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن نمو الصادرات يعكس الفرص المتاحة أمام الشركات المحلية لتعزيز وجودها في الأسواق الأوروبية، والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات التي تتمتع بالجودة والقدرة على الالتزام بالاشتراطات الفنية وتوفير إمدادات منتظمة.
وأوضح الضوي، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى القاهرة للأغذية الزراعية، أن التحدي الرئيسي أمام القطاع لم يعد يقتصر على دخول الأسواق الأوروبية، وإنما أصبح يتمثل في زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة والاستمرار في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وكشف أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت مستوى قياسيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 5.821 مليار دولار، مقابل 5.170 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.6%، وزيادة قيمتها 651 مليون دولار، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع واتساع قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن قاعدة الشركات المصرية النشطة في مجال التصدير شهدت توسعًا، ليصل عددها إلى 2848 شركة، مقارنة بنحو 2710 شركات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما نجحت المنتجات الغذائية المصرية في الوصول إلى 182 سوقًا حول العالم.
وأكد أهمية مواصلة تقديم الدعم للشركات المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية.
وأشار نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى تحقيق عدد من الأسواق الأوروبية معدلات نمو قوية في وارداتها من المنتجات المصرية، حيث ارتفعت الصادرات إلى هولندا بنسبة 23% لتسجل 235 مليون دولار، فيما اقتربت الصادرات إلى إسبانيا من التضاعف، بعدما بلغت 223 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 101% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وفيما يتعلق بالمنتجات الواعدة، أوضح الضوي أن الفراولة المجمدة تمثل نموذجًا لنجاح الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، بعدما سجلت صادراتها نحو 670 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مؤكدًا أهمية التوسع في تصنيع المنتجات الزراعية بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية، بما يرفع القيمة المضافة ويعزز العائد الاقتصادي.
وشدد على أن الحاصلات الزراعية الطازجة والصناعات الغذائية المصنعة تمثلان سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من المزرعة، مرورًا بمراحل التصنيع والتعبئة، وصولًا إلى التصدير، لافتًا إلى أن تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين نظم الجودة والتتبع من العوامل الأساسية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تضع معايير صارمة لسلامة الغذاء والاستدامة.
وحدد الضوي ثلاثة محاور رئيسية لدعم نمو صادرات الصناعات الغذائية خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في الحفاظ على المراكز التصديرية التي حققتها مصر في المنتجات الرئيسية، وزيادة الحصة السوقية من واردات الأسواق الأوروبية، إلى جانب التوسع في إنتاج وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتعكس المؤشرات المسجلة تنامي قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري على المنافسة خارجيًا، في ظل اتساع قاعدة المصدرين وتنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، بما يعزز فرص زيادة الصادرات وتحقيق عائد اقتصادي أكبر من الإنتاج الزراعي والصناعي.
