سمير صبري: نمو الصادرات 30% سنويًا شرط الوصول إلى 100 مليار دولار
أكد النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب ولجنة الصناعة، أن بلوغ الصادرات المصرية مستوى 100 مليار دولار يتطلب تسريع وتيرة نموها لتصل إلى نحو 30% سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وتشريعات داعمة للاستثمار، لكن البيروقراطية وضعف التنفيذ لا يزالان من أبرز التحديات أمام المصنعين والمصدرين.
جاء ذلك خلال مشاركة صبري في جلسة حوارية ضمن النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي يُعقد برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
الصادرات المصرية سجلت 48.6 مليار دولار في 2025
وأوضح صبري أن الصادرات المصرية سجلت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدلات نمو سنوية تتراوح بين 12% و17%، وهي مستويات إيجابية لكنها لا تكفي لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية الداعمة للصناعة، من خلال تحديث الطرق والموانئ وزيادة قدرات إنتاج الطاقة، إلى جانب إصدار تشريعات محفزة للاستثمار، من بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأضاف أن التيسيرات الضريبية التي أُطلقت خلال عامي 2025 و2026 تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا ضرورة استكمال الإصلاحات لضمان انعكاسها على النشاط الإنتاجي والتصديري.
البيروقراطية وتعميق التصنيع على رأس الأولويات
وشدد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن التحدي لا يقتصر على إصدار القوانين، بل يتعلق بسرعة تطبيقها وإصدار لوائحها التنفيذية، لافتًا إلى أن تأخر التنفيذ قد يحول دون استفادة المستثمرين من الحوافز والتيسيرات المقررة. وأكد أهمية تفعيل الرقابة البرلمانية وقياس الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة بالصناعة والتصدير.
وأوضح أن تعزيز الصادرات يتطلب الانتقال من توطين الصناعة إلى تعميقها، عبر زيادة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويحد من الاعتماد على المدخلات المستوردة.
ولفت إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية والاشتراطات البيئية الدولية، خصوصًا آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، لضمان استمرار نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، كشف صبري عن تراجع زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.6 يوم، مع استهداف خفضه إلى يومين، بما يدعم حركة التجارة ويقلل الأعباء على المصدرين.
واختتم بالتأكيد أن الصادرات تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مقابل متوسط عالمي يبلغ قرابة 30%، ما يستدعي مواصلة تطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة المحلية وتحسين بيئة الأعمال لإعطاء الصادرات دورًا أكبر في دعم الاقتصاد.
