جهاز تنمية المشروعات: 97% من المشروعات الرسمية في مصر صغيرة ومتوسطة
أكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري، إذ تشكل نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر، ما يجعل دعمها ودمجها في المنظومة الإنتاجية ضرورة لتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
دمج المشروعات غير الرسمية وزيادة فرص التصدير
وأوضح النجار أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، إلى جانب أعداد كبيرة من المشروعات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي، وتتراوح نسبتها وفق تقديراته بين 60% و90%. وأشار إلى أن الجهاز يستهدف دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لها الحماية القانونية والاستقرار، ويفتح أمامها فرص التوسع في الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، ومساعدة المصانع على تلبية احتياجات السوق، ودعم إحلال الواردات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وشدد على ضرورة أن يكون التصدير جزءًا أساسيًا من خطة المستثمر منذ تأسيس مشروعه، موضحًا أن الأسواق الخارجية تمنح الشركات فرصًا للوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، خصوصًا عندما لا يستوعب السوق المحلي كامل طاقاتها الإنتاجية.
تيسيرات قانونية وخدمات لدعم أصحاب المشروعات
وأشار النجار إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لتسهيل استفادة أصحاب المشروعات من هذه المزايا وتقليل الإجراءات المطلوبة.
وكشف عن توجه الجهاز لإيفاد فرق متخصصة في إدارة التصدير إلى مقار الفعاليات والمعارض، للتواصل المباشر مع المستثمرين وتقديم الخدمات وحجز المواعيد، بما يوفر الوقت والجهد بدلًا من التوجه إلى فروع الجهاز الـ33 المنتشرة في المحافظات.
وأوضح أن المشروعات القائمة قبل عام 2020 يمكنها الاستفادة من تيسيرات لتوفيق الأوضاع، تشمل إعفاءات من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقًا للضوابط المنظمة. أما المشروعات التي أُنشئت بعد عام 2020، فيمكنها الحصول على تراخيص مؤقتة لحين استكمال موافقات الجهات المعنية، بما يساعدها على استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري واستيفاء متطلبات البطاقة التصديرية وشهادات الجودة عبر خدمات الشباك الواحد.
دراسة الأسواق شرط أساسي لنجاح الصادرات
وأكد رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال أن التمويل وحده لا يضمن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية، بل يجب أن يصاحبه دعم فني ونقل للخبرات العملية من المصدرين ذوي الخبرة إلى الشركات الراغبة في بدء التصدير.
وأوضح أن الاستعداد للتصدير يتطلب معرفة دقيقة بشروط التعبئة والتغليف والمواصفات الفنية والاشتراطات التنظيمية في كل سوق، لتجنب الأخطاء التي قد تعرقل دخول المنتجات أو تؤدي إلى تعثر الصفقات.
ودعا إلى توجيه الإنتاج وفقًا لاحتياجات الأسواق المستهدفة بدلًا من تصنيع منتجات لا تتناسب بالضرورة مع متطلبات المستهلكين بالخارج، مستشهدًا بالتجارب الناجحة في الصين والولايات المتحدة واليابان.
وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الإفريقية، على سبيل المثال، يتطلب تصميم منتجات تلائم طبيعة المستهلك الإفريقي واحتياجاته، بدلًا من الاعتماد فقط على منتجات جرى تطويرها لتناسب الأسواق الأوروبية.
تعاون مع مركز تحديث الصناعة للوصول إلى مستوردين جدد
وكشف النجار عن تعاون جهاز تنمية المشروعات مع مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني للمصنعين، وإتاحة منصات رقمية تساعد الشركات على تحديد الأسواق المستوردة لمنتجاتها باستخدام رمز النظام المنسق للبضائع (HS Code)، والوصول إلى بيانات المستوردين المحتملين، بما يسهل التواصل معهم وفتح قنوات تجارية جديدة.
وأكد أن الجهاز يتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره شريكًا لها، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مشددًا على أهمية إدراجها ضمن قوائم الموردين المحليين للشركات الكبرى.
وأضاف أن إنشاء سلاسل توريد محلية متكاملة، على غرار التجربة الصينية، يساعد على خفض أعباء التخزين والشحن والجمارك، ويعزز التعاون بين المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يزيد القيمة المضافة المحلية ويرفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
