بنوك مركزية كبرى تلمح لرفع الفائدة.. وبنك إنجلترا يواجه ضغوطًا لبلوغ 5%
ألمح مسؤولون في بنوك مركزية كبرى، من بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار التضخم، رغم تراجع أسعار الطاقة خلال نوفمبر.
وعززت تصريحات المسؤولين، خلال مؤتمر لمراقبي بنك إنجلترا في لندن، رهانات المتعاملين على مزيد من التشديد النقدي قبل نهاية العام، خاصة بعد صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات.
بنك إنجلترا يلمح إلى زيادة جديدة للفائدة
قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، الثلاثاء، إن أسعار الفائدة قد ترتفع مجددًا، محذرة من أن أوضاع سوق العمل البريطانية قد تجعل السيطرة على ضغوط الأجور أكثر صعوبة.
ورفضت لومبارديلي استبعاد رفع الفائدة خلال اجتماعين متتاليين، في ديسمبر، بعدما رفع البنك أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضافت أن غياب مؤشرات على تراجع ضغوط التضخم يرجح الحاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال المدى القريب.
الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يدرسان التشديد
حذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، من احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهر المقبل.
وأشار والر إلى أن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة انخفاض تكاليف الديزل بالمعدل نفسه، في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
وفي منطقة اليورو، قال كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن رفع تكاليف الاقتراض سيكون قرارًا حصيفًا إذا لم تتغير البيانات الاقتصادية قبل اجتماع ديسمبر.
وتأتي هذه التصريحات مع تزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، رغم تراجع أسعار الطاقة عقب تطورات المشهد السياسي الأمريكي والآمال بالتوصل إلى حل مبكر للحرب في إيران. وهبط خام برنت لفترة وجيزة الثلاثاء إلى أقل من 90 دولارًا للبرميل.
توقعات برفع الفائدة البريطانية إلى 5%
تزايدت التوقعات برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجددًا، مع ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل وصدور بيانات نمو اقتصادي قوية.
وتسعر الأسواق احتمالًا يبلغ 70% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% خلال اجتماع 17 ديسمبر، مع توقعات بزيادات أخرى خلال العام المقبل.
وفي تقرير صدر الأربعاء، حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أن زيادة ثانية للفائدة لن تمنع استمرار التضخم البريطاني فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2% حتى نهاية عام 2030.
ودعا المعهد بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5% خلال العام المقبل، بهدف السيطرة على التضخم قبل موعده المتوقع بنحو 18 شهرًا.
وأوضح أن معظم مفاوضات الأجور خلال العام المقبل ستُجرى في ظل تضخم يتجاوز 4%، ما يزيد مخاطر انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، مع مطالبة العاملين بزيادة أجورهم للحفاظ على قوتهم الشرائية.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط قد يخفف تكاليف الوقود، لكن الأسر البريطانية قد تواجه زيادة بنحو 25% في فواتير الغاز والكهرباء خلال يناير، نتيجة آلية تحديد سقف أسعار الطاقة كل ثلاثة أشهر.
تحذيرات من تأخر بنك إنجلترا في رفع الفائدة
قال جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن هناك خطرًا من تأخر بنك إنجلترا في تشديد السياسة النقدية، ما قد يجبره لاحقًا على رفع الفائدة بوتيرة أسرع، ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.
وحذر المعهد من أن تأجيل زيادات الفائدة قد يجعل التضخم أكثر ترسخًا، ويرفع احتمالات اللجوء إلى زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت لومبارديلي إن صمود الاقتصاد أمام الضغوط الأخيرة قد يشير إلى أن السياسة النقدية كانت أقل تقييدًا مما اعتقده البنك المركزي.
واتفق والر مع هذا التقييم، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الأمريكية لم تكن بالقدر الكافي من التشدد، وأن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد لا يوفر ضغطًا كافيًا لخفض التضخم.
