بنك إنجلترا يدرس زيادة القروض العقارية إلى 5 أضعاف دخل الأسرة

يدرس بنك إنجلترا إمكانية تخفيف القيود المفروضة على الإقراض العقاري عالي المخاطر، من خلال رفع الحد الأقصى لقيمة القروض العقارية مقارنة بدخل المقترضين إلى خمسة أضعاف دخل الأسرة، بدلًا من 4.5 ضعف حاليًا، بحسب ما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز».

وذكرت الصحيفة أن لجنة السياسة المالية التابعة لبنك إنجلترا تبحث إمكانية تعديل الحد المعمول به للقروض العقارية التي تتجاوز قيمتها 4.5 ضعف دخل المقترض أو دخل الأسرة، في خطوة قد تمنح البنوك والمقرضين مساحة أكبر لتقديم قروض عقارية بقيم أعلى.

ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط تواجه سوق الإسكان في المملكة المتحدة، مع ارتفاع تكاليف الرهون العقارية وتراجع قدرة بعض الراغبين في شراء المنازل على تحمل أعباء التمويل، خاصة المشترين للمرة الأولى.

بنك إنجلترا يحقق في اتهامات لـ«باركليز» بتقليل مخاطر قروض الائتمان الخاص

التضخم يضع بنك إنجلترا أمام اختبار صعب.. رفع الفائدة يقترب وضرائب جديدة تلوح في الأفق

وبحسب التقديرات التي نقلتها «فايننشال تايمز» عن مجموعة «يو كيه فاينانس» المصرفية، فإن رفع الحد إلى خمسة أضعاف دخل الأسرة قد يتيح زيادة في القدرة على الإقراض تعادل نحو 7% من إجمالي القروض العقارية السكنية الجديدة سنويًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القروض العقارية التي تبلغ قيمتها 4.5 ضعف دخل المقترض أو أكثر، والممنوحة للمشترين للمرة الأولى، ارتفعت بنسبة 66% خلال عام 2025، في ظل تزايد الاعتماد على هذا النوع من التمويل لشراء المنازل.

ومن جانبه، قال بنك إنجلترا لصحيفة «فايننشال تايمز» إنه يراجع بصورة منتظمة أدوات السياسة المتعلقة بقطاع الإسكان، بما يتماشى مع الأهداف المحددة للجنة السياسة المالية.

ويأتي بحث تعديل الحد في وقت تظهر فيه مؤشرات على تباطؤ سوق الإسكان البريطانية، إذ أظهرت بيانات مؤسسة «ناشون وايد» تراجع معدل الزيادة السنوية في أسعار المنازل إلى 0.5% خلال أكتوبر، مقابل 0.8% في سبتمبر، بينما استقرت الأسعار على أساس شهري دون تغيير.

كما ساهم ارتفاع تكاليف الرهون العقارية وتوقعات زيادة أسعار الفائدة في التأثير على طلب المشترين، وهو ما يضع سوق الإسكان أمام تحديات تتعلق بتكلفة التمويل وإمكانية الحصول على قروض مناسبة.

ويظل رفع الحد المقترح قيد الدراسة، وفقًا لما أوردته الصحيفة، ولم يعلن بنك إنجلترا صدور قرار نهائي بشأن تطبيقه.