البنك المركزي العراقي ينفي تخفيض الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات تجارة الذهب
نفى البنك المركزي العراقي صدور أي قرار بشأن تخفيض الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات تجارة الذهب، مؤكدًا عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تعديلات على متطلبات رأس المال وتصنيف الشركات العاملة في هذا النشاط.
وأوضح البنك المركزي العراقي، في بيان أرسله إلى وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن ما تم تداوله بشأن صدور قرار يتضمن خفض الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات تجارة الذهب، إلى جانب ما نشر من تفاصيل وأرقام تتعلق بإعادة تصنيف الشركات ومتطلبات مزاولة النشاط، أخبار غير صحيحة.
وأكد البنك عدم صدور أي قرار يتضمن التعديلات المشار إليها، نافيًا بذلك المعلومات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن تغيير الضوابط المنظمة لرؤوس أموال الشركات العاملة في تجارة الذهب.
وجاء توضيح البنك المركزي العراقي ردًا على ما جرى تداوله بشأن وجود توجه لتعديل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من شركات تجارة الذهب، وما ارتبط بذلك من معلومات حول تصنيف هذه الشركات والاشتراطات الخاصة بممارسة نشاطها.
وشدد البنك على أن الأنباء المنشورة في هذا الشأن لا تستند إلى قرار صادر عنه، وأنه لم يصدر أي تعديل يتضمن خفض متطلبات رأس المال أو تغيير الأرقام والضوابط المتداولة بشأن الشركات العاملة في تجارة الذهب.
ودعا البنك المركزي العراقي وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي، والاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عبر منصاته الرسمية، باعتبارها المصدر المعتمد للحصول على القرارات والتوضيحات الخاصة بالقطاع.
كما حث المؤسسات الإعلامية على التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو نشرها، خاصة ما يتعلق بالقرارات التنظيمية والمتطلبات المالية التي تخص الشركات والمؤسسات العاملة في الأنشطة المختلفة، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى حدوث لبس لدى المتعاملين والمهتمين بالقطاع.
ويأتي بيان البنك المركزي العراقي لتوضيح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رؤوس أموال شركات تجارة الذهب، والتأكيد على عدم صدور قرار رسمي بالتخفيض أو إدخال تعديلات على المتطلبات المشار إليها.
