المركزي العراقي يحسم الجدل حول إفلاس المصارف ويطمئن المودعين
نفى البنك المركزي العراقي صحة ما تم تداوله بشأن إفلاس عدد من المصارف، مؤكدًا أن الإجراءات الرقابية المفروضة على بعض البنوك تأتي ضمن إجراءات قانونية واحترازية تهدف إلى الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين.
إجراءات رقابية لحماية المودعين
أوضح البنك أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي مصرف لا يعني إفلاسه، وإنما يأتي ضمن صلاحياته الرقابية لضمان سلامة العمليات المصرفية وحماية حقوق العملاء.
وأكد تطبيق المعايير المصرفية الدولية على القطاع، مشيرًا إلى مشاركة جميع المصارف المجازة في شركة ضمان الودائع، التي تعمل على تعويض المودعين وفقًا للقوانين في حال تعثر أي مصرف.
سيولة مصرفية تتجاوز 60%
أكد المركزي العراقي أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة، وأن الجهاز المصرفي يتمتع بسيولة نقدية كافية لمواجهة الضغوط المحتملة.
وأشار إلى أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%، بما يدعم قدرة المصارف على مواصلة عملياتها بكفاءة.
توضيح بشأن الدينار العراقي
وكان البنك المركزي قد نفى في أغسطس الماضي طباعة كميات جديدة من الدينار بعد حذف الأصفار، مؤكدًا أن أي توجه مستقبلي لإعادة هيكلة فئات العملة سيخضع لإجراءات قانونية وفنية، وسيُعلن عنه رسميًا عبر قنوات البنك.
