نقل أصول الدولة لدعم الثقافة.. 24 فدانًا لمشروع جديد لمكتبة الإسكندرية
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة تقترب من 24 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة لصالح مكتبة الإسكندرية، بنظام نقل الأصول، لإقامة مشروع ثقافي وعلمي ومعرفي جديد، يدعم الخدمات البحثية والثقافية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى مقر مكتبة الإسكندرية، في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية، بما يضمن توظيف إمكانات الدولة في تنفيذ مشروعات ذات عائد تنموي ومجتمعي.
ووقع عقد التخصيص الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ممثلًا عن المكتبة، وذلك ضمن جهود تفعيل الشراكة المؤسسية والاستفادة من أصول الدولة في إقامة مشروعات تخدم المواطنين وتعزز الخدمات العامة.
استراتيجية الإسكان لتطوير المدن الجديدة
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية وشبكات المرافق والبنية الأساسية، بل تمتد لتوفير الخدمات التعليمية والثقافية والعلمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى التنمية البشرية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تضع ملف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وإعادة توظيفها ضمن أولوياتها، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وتنموي ومجتمعي، ويعزز كفاءة استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن التعاون مع مكتبة الإسكندرية يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعكس توجهًا نحو بناء مدن عمرانية متكاملة لا يقتصر مفهومها على التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية، وإنما يشمل أيضًا توفير مؤسسات متخصصة في مجالات العلم والثقافة والمعرفة، بما يدعم بناء الإنسان ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز للتنمية والحياة المتكاملة.
ومن المتوقع أن يمثل المشروع الجديد إضافة للخريطة الثقافية والعلمية بمدينة برج العرب الجديدة، من خلال تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المعرفية والبحثية، وتوفير مساحة جديدة للأنشطة الثقافية والعلمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.
