بتوجيهات رئاسية.. شمس الصناعة تستهدف تشغيل 7 آلاف مصنع بالطاقة الشمسية.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات وآليات تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف دعم تحول القطاع الصناعي إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن المبادرة تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى وجود توجيهات رئاسية بضرورة توسيع نطاق المبادرة وعدم قصرها على المصانع، بل امتدادها لتشمل مختلف مباني المصالح الحكومية، مع دراسة التوسع لاحقًا في تطبيقها على منشآت ومبانٍ أخرى.
وأوضح مدبولي أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يمثل أحد المسارات المهمة لخفض الأعباء المالية المرتبطة بالطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الإمداد، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، فضلًا عن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بمكونات الطاقة الشمسية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية وضع منظومة متكاملة تضمن استدامة تشغيل محطات الطاقة الشمسية وكفاءة أدائها، مع إيلاء اهتمام خاص بأعمال الصيانة والمتابعة الدورية للألواح والمعدات والمحولات وأنظمة الربط والتحكم، إلى جانب إعداد وتدريب الكوادر الفنية القادرة على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفق معايير فنية متخصصة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف مساعدة المصانع على خفض تكلفة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، بما ينعكس على كفاءة العمليات الإنتاجية ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن المبادرة لا تقتصر فوائدها على توفير الطاقة، بل تمتد إلى دعم توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الإنتاج المحلي وفرص التصدير.
وكشف وزير الكهرباء أن المستهدف من المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بالتوازي مع تنفيذ مشروع لاستغلال أسطح المباني الحكومية في إقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك، يمثل أحد الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع آليات التنفيذ المقترحة لمبادرة «شمس الصناعة»، والخطوات اللازمة لتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يسهم في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
مطالبات من مجتمع الصم بمراجعة واقعة ترجمة لغة الإشارة
وفي سياق آخر، أثارت واقعة ترجمة كلمة أحد الأشخاص الصم خلال فعالية رسمية حالة من الجدل بين عدد من أبناء مجتمع الصم في مصر، بعدما وجّهت مجموعة منهم نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبت فيه بمراجعة مدى دقة الترجمة التي نقلها مترجم لغة الإشارة بيشوي عماد.
وأوضح أصحاب النداء، في بيان متداول، أن هناك اختلافًا جوهريًا بين مضمون الرسالة التي عبّر عنها الشخص الأصم بلغة الإشارة وما نقله المترجم إلى اللغة المنطوقة، وفقًا لما أشاروا إليه عند مقارنة الترجمة بنقل مترجم القناة التلفزيونية.
وأشار البيان إلى أن الشخص الأصم كان يوجّه الشكر للمترجم على نقل رسالته والتعبير عن صوته، إلا أن المترجم أضاف، بحسب روايتهم، مطلبًا يتعلق بتوفير مترجمي لغة الإشارة في جميع المؤسسات والأماكن، رغم أن هذا المطلب لم يرد ضمن الرسالة الأصلية، على حد قولهم.
وشدد أصحاب النداء على أن اعتراضهم لا يتعلق بحق المترجمين في المطالبة بحقوقهم المهنية والوظيفية، وإنما يتمحور حول ضرورة الفصل بين دور المترجم في نقل الرسالة بأمانة وحياد، وبين التعبير عن مطالب أو آراء شخصية لا تصدر عن الشخص الأصم نفسه.
وطالب مجتمع الصم بالتحقق من الواقعة ومراجعة الترجمة ومقارنتها بالمحتوى الأصلي للرسالة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفة مهنية، ووضع ضوابط تضمن الاستعانة بمترجمين مؤهلين وملتزمين بالدقة والموضوعية خلال الفعاليات الرسمية.
مطالبات باستكمال تعيين معلمي الدفعة الخامسة ومراجعة اختبارات القبول
وعلى صعيد آخر، تصاعدت مطالبات عدد من المتقدمين ضمن الدفعة الخامسة لمسابقة تعيين المعلمين، عبر تعليقات ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها الجهات المعنية بالتدخل لحسم موقفهم واستكمال إجراءات تعيين من اجتازوا مراحل التقييم والاختبارات المطلوبة.
وركزت المطالبات على ضرورة مراجعة موقف الناجحين الذين وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة، ولم تظهر أسماؤهم ضمن كشوف التعيين، إلى جانب بحث التظلمات المقدمة من المتضررين في المراحل السابقة، وإعلان موقف واضح بشأن استكمال إجراءات التعيين.
كما اعترض عدد من المتقدمين على ما وصفوه بإعادة اختبار اللياقة البدنية رغم اجتيازهم الاختبارات ذاتها في مراحل سابقة، مؤكدين ضرورة الاعتداد بنتائج الاختبارات التي اجتازوها بالفعل، وعدم مطالبتهم بإعادتها دون توضيح أسباب القرار أو ضوابط تطبيقه.
وطالب آخرون بمراجعة معايير الوزن النوعي، والعودة إلى الضوابط التي طُبقت في الدفعات السابقة، بما يضمن، من وجهة نظرهم، تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وعدم تغيير معايير القبول بعد اجتياز مراحل متقدمة من إجراءات التقييم.
وامتدت المطالبات لتشمل ملف التوزيع الجغرافي، حيث رفض بعض المتقدمين فكرة التعيين في المحافظات الحدودية، مطالبين بإتاحة فرص التعيين داخل محافظاتهم الأصلية، ومراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية عند توزيع المقبولين على الوظائف المتاحة.
وأكد أصحاب المطالبات أن مطلبهم الأساسي يتمثل في إنصاف المتقدمين الذين اجتازوا المراحل المطلوبة، ومراجعة نتائج الدفعة الخامسة والتظلمات السابقة، مع ضرورة توضيح المعايير المنظمة للتعيين والاختبارات، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وفي ختام مطالباتهم، ناشد المتقدمون الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، والأكاديمية العسكرية المصرية، والجهات المختصة، التدخل لدراسة الشكاوى المقدمة، وحسم الملفات العالقة، والإعلان عن موقف نهائي يوضح مصير الناجحين الذين ينتظرون استكمال إجراءات تعيينهم.
