الرقابة المالية تحدد ضوابط الشورت سيلينج بالبورصة المصرية.. 40% حد أقصى لاقتراض الأسهم
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» بالبورصة المصرية، بحيث لا تتجاوز نسبة الأسهم المقترضة 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول لكل شركة مقيدة، فيما يبلغ الحد الأقصى لاقتراض العميل الواحد والأشخاص المرتبطة به 2% من الأسهم حرة التداول للشركة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الحدود تأتي ضمن الإطار التنظيمي للآلية الجديدة، بهدف الحد من تركز عمليات الاقتراض لدى مستثمر واحد، وضمان عدم تجاوز حجم الأسهم المقترضة مستويات قد تؤثر في استقرار التعاملات على الأوراق المالية.
5% حد أقصى للعقود المباشرة
ويتضمن الإطار التنظيمي تخصيص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها.
كما تتولى شركة مصر للمقاصة متابعة الالتزام بالحدود المقررة لعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية، بما يعزز الرقابة على تنفيذ المعاملات وفقًا للقواعد المنظمة للنشاط.
وتستهدف هذه الضوابط تنظيم التعامل بآلية الشورت سيلينج، مع إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المتعاملين، والحد من المخاطر المرتبطة بزيادة أحجام الاقتراض أو تركزها لدى عدد محدود من المستثمرين.
ليست جميع الأسهم متاحة للإقراض
وأوضح عزام أن الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية لن تكون متاحة جميعها للإقراض بصورة تلقائية، إذ سيجري تحديد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها وفقًا لمعايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعني ذلك أن الاستفادة من آلية البيع على المكشوف ستقتصر على الأسهم التي تستوفي المعايير المعتمدة، وفقًا للضوابط المنظمة للنشاط.
كيف تعمل آلية الشورت سيلينج؟
تتيح آلية البيع على المكشوف للمستثمر اقتراض أسهم وبيعها في السوق، اعتمادًا على توقع انخفاض أسعارها، ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل وردها إلى الجهة المقرضة، مع سداد تكلفة الاقتراض.
ويستفيد المستثمر من الفارق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء بعد خصم التكاليف، إذا انخفض سعر السهم وفقًا لتوقعاته، بينما قد يتعرض لخسائر إذا ارتفع السعر قبل إغلاق مركزه الاستثماري.
وللحد من المخاطر المرتبطة بهذه التعاملات، يتضمن الإطار التنظيمي حدودًا لحجم الاقتراض، إلى جانب متطلبات الضمان وإعادة تقييم المراكز بصورة دورية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم آلية الشورت سيلينج بالبورصة المصرية، وتوفير أدوات استثمارية إضافية للمتعاملين، مع تعزيز الرقابة على عمليات الإقراض والاقتراض ودعم كفاءة التداول في سوق رأس المال.
