الرقابة المالية تكشف موعد تفعيل الشورت سيلينج في البورصة المصرية
تستعد البورصة المصرية لبدء التطبيق الفعلي لمنظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من إجراء 4 جلسات تجريبية للنظام بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، في خطوة تستهدف توسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين في سوق المال.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن 3 شركات تقدمت للحصول على رخصة مزاولة نشاط الشورت سيلينج، بالتزامن مع الاستعدادات لتفعيل الآلية الجديدة، موضحًا أن 42 شركة من أصل 48 شركة سمسرة حاصلة على رخصة الشورت سيلينج خضعت للتدريب على النظام.
وأضاف أن التطبيق الفعلي من المتوقع أن يبدأ بمشاركة نحو 10 شركات كبرى تتمتع بالجاهزية الفنية اللازمة، على أن يتوسع نطاق المشاركة تدريجيًا مع استكمال باقي الشركات استعداداتها لتشغيل المنظومة.
ضوابط الشورت سيلينج في البورصة المصرية
وفيما يتعلق بضوابط اقتراض الأسهم، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الحد الأقصى للأسهم المسموح باقتراضها بغرض البيع على المكشوف يبلغ 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول، بما يحدد نطاق التعامل بهذه الآلية داخل السوق.
وأشار عزام إلى أن بعض شركات السمسرة لا تزال تواجه تحديات تتعلق بعدم جاهزية أنظمتها الداخلية للتعامل مع الآليات الجديدة، لافتًا إلى أن ممارسة النشاط تتطلب توافر السيولة والضمانات المالية اللازمة لدى الشركات، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية.
كيف يستفيد المستثمرون من الشورت سيلينج؟
وتتيح آلية إقراض الأسهم للمستثمرين طويلي الأجل تحقيق عائد إضافي من خلال إقراض حيازاتهم لمستثمرين آخرين مقابل فائدة، بما يوفر مصدر دخل إضافيًا لحائزي الأسهم دون الحاجة إلى بيعها.
وتسمح هذه الآلية بالاستفادة من الأسهم المملوكة للمستثمرين عبر إقراضها، حتى في حالة تراجع قيمتها السوقية، بما يتيح تحقيق عائد إضافي وفقًا لشروط الإقراض والضوابط المنظمة للنشاط.
وأكد عزام أن التوسع في إتاحة أدوات التحوط من شأنه دعم مستويات السيولة بالبورصة المصرية، من خلال توفير استراتيجيات استثمارية متنوعة تتناسب مع اختلاف توجهات المستثمرين وقدرتهم على تحمل المخاطر.
ومن المنتظر أن يسهم بدء تطبيق الشورت سيلينج في إتاحة خيارات استثمارية إضافية أمام المتعاملين في سوق المال، بالتزامن مع استكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية اللازمة لتشغيل المنظومة وتوسيع نطاق مشاركة شركات السمسرة.
