دعم المستثمرين الجادين.. المهل الجديدة تنقذ المشروعات المتعثرة
كشفت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وضمان استمرار عجلة الإنتاج. وتمتد هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل المهـل والتيسيرات
6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع وتجهيز المعدات واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي.
12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت بين 50% وأقل من 75% من البناء، مع إعفاء الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن بقية فترة التأخير.
18 شهرًا للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% من البناء أو لم تنفذ أي نسبة، مع إعفاء الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحصيل التكاليف المعيارية لبقية المدة.
وأوضحت الوزارة أن المشروعات التي تم سحب أراضيها بسبب عدم الالتزام، ولم تُطرح أو تخصص لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها للمستثمر ذاته بالسعر المعتمد حاليًا، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة أو سحب الأرض حال عدم الالتزام.
ويشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب رسمي إلى الهيئة، مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث الإصدار لا يزيد عمره عن 40 يوم على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 15 يوم ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب. وفي حال عدم إثبات الجدية يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت التي حصلت على رخصة تشغيل.
إثبات الجدية
وشملت الضوابط أيضا عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل وإثبات الجدية مع استثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
دعم الاستثمار الصناعي
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين بما يوازن بين تيسير الإجراءات وحماية حقوق الدولة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
