الصناعة راجعة تاني والمكن كله هيشتغل.. خطة حكومية لإعادة المصانع المتعثرة
هو ليه فجأة بقت الدولة مركزة بالشكل ده على الصناعة؟ وليه وزارة الصناعة أعلنت حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات المتعثرة؟ وهل دي مجرد محاولة إنقاذ للمصانع اللي وقفت؟ ولا خطة مدروسة علشان تعمق الصناعة المحلية وتقلل الاستيراد وتزود الإنتاج؟.. الأسئلة دي مهمة جدًا، وخصوصًا بعد ما وزارة الصناعة أعلنت مؤخرًا عن واحدة من أكبر حزم التيسيرات للمستثمرين الصناعيين اللي مشروعاتهم واقفة أو متعثرة.
تعالى أحكيلك القصة من الأول، ونفهم سوا ليه القرار ده جاي في توقيت حساس جدًا.
الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل أعلن عن قرار جديد هيسري لحد 30 أبريل 2026 والهدف منه إن المصانع المتعثرة تقدر ترجع تدور عجلة الإنتاج من غير ما تتخنق بالغرامات والتكاليف اللي كانت مسبّبة شلل للمستثمرين.
طب إيه أهم البنود اللي القرار شملها؟
أول حاجة.. أي مشروع عنده رخصة بناء ونفّذ أكتر من 50% من الإنشاءات، الوزارة قالتله خد مهلة 6 شهور كمان وكمان معفي من كل غرامات التأخير.. يعني وقت إضافي من غير ما تدفع ولا جنيه غرامة علشان تخلّص تجهيزاتك وتشغّل المصنع.. وتاني حاجة.. اللي عنده رخصة بناء لكن لسه ما بدأش أو لسه منفّذ لحد 50%، الوزارة هتديله سنة كاملة مهلة، والإعفاء هيكون عن أول 6 شهور بس.
أما اللي لسه ما خدش رخصة بناء أصلًا ولسه الأرض فاضية فده عنده مهلة لحد 18 شهر علشان يخلّص الرخصة ويبدأ التنفيذ وبرضه الإعفاء عن أول 6 شهور.
وفيه كمان مفاجأة.. المشروعات اللي اتسحب منها الأرض بسبب التأخير الوزارة بتقولك لو الأرض لسه ما ااتباعتش أو ما تخصّصتش لحد تاني ممكن نرجع نتعامل معاك تاني بنفس السعر الرسمي الحالي بشرط تسد الغرامات وتثبت إنك جاد.
والحقيقة ده توجه ذكي جدًا لأنه بدل ما الدولة تفضل تسحب أراضي وتوقف مشروعات، بتدي فرصة جديدة للناس الجادة علشان تكمل.. وده كمان بيحافظ على الاستثمارات اللي اتعملت بالفعل في التصميمات والمعدات.
الوزير بنفسه قال إن الهدف من القرار هو دعم الاستثمار الصناعي وتشغيل المصانع اللي وقفت وكمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية اللي تعتبر واحدة من أهم أدوات التنمية.
وطبعًا الدولة مش بتدي التيسيرات دي كده وخلاص فيه شروط لازم تتحقق.. زي إن المستثمر يقدم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومعاه استعلام عقاري ومالي وقانوني حديث، والهيئة هتبت بسرعة في الطلب.. ولو بعد المهلة المستثمر ما أثبتش الجدية .. خلاص .. الأرض هتتسحب فورًا.
وفيه كمان قرارات تنظيمية جديدة لضمان الجدية منها مفيش تنازل أو إيجار للأراضي الصناعية قبل مرور 3 سنين من التشغيل الفعلي.. ومفيش تغيير نشاط قبل مرور سنة كاملة على التشغيل.. وومفيش إضافة أنشطة بيئية جديدة إلا لما تثبت جدّيتك في النشاط الأصلي.
كل ده بيقول إن الدولة عايزة تشغّل المصانع الجادة فعلاً مش بس توزع أراضي على الورق.
حد ممكن يسأل ويقول .. ليه التركيز الكبير على الصناعة دلوقتي؟
لأن ببساطة الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد قوي.. ولما المصنع يشتغل بيخلق فرص عمل، وبيقلل الاستيراد وبيزوّد التصدير وده معناه عملة صعبة داخلة للبلد بدل ما تطلع منها… وده بالضبط اللي الحكومة بتسعى ليه تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الدولارية للاستيراد.
والرسالة واضحة جدًا من الدولة.. اللي جاد هنسنده واللي بيتهرب أو بيجمد الأرض هنسحبها منه.
مصر رايحة في اتجاه إن الصناعة تبقى قلب الاقتصاد مش مجرد قطاع فرعي.. وده القرار اللي ممكن يفرق فعلًا في مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنين الجاية.
