«الصناعة» تمنح مهلًا وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

أطلقت وزارة الصناعة حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي لم تستكمل نسب تنفيذها وفق المدد الزمنية المقررة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم دون تحمل أعباء مالية إضافية، مع مراعاة حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح بيان الوزارة أن التيسيرات تنقسم وفق نسب الإنجاز في رخصة البناء للمشروع، حيث تم منح:

• مهلة 6 أشهر لكل مشروع أنجز أكثر من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراج الرخصة الصناعية والسجل الصناعي، وتمكين المصنعين من تدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل.

محافظ البنك المركزي: استرداد أموال ضحايا الاحتيال يعكس استجابة سريعة وتعاونًا مؤسسيًا

مشتريات المصريين من الذهب تتخطى 45 طنًا خلال 2025 رغم الانخفاض السنوي

• مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء الغرامة عن الستة أشهر الأولى، فيما تُحتسب التكاليف المعيارية والغرامات عن الفترة المتبقية من المهلة.
• مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز 50% من رخصة البناء، مع إعفاء الغرامة عن أول ستة أشهر فقط، بينما تُستكمل باقي الغرامات طبقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار البيان إلى أن هذه التيسيرات تسري حتى 30 أبريل 2026، وأنه في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة يتم سحب الأرض، بينما يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو شغرت ولم يتم تخصيصها للغير، بالسعر الحالي المعتمد وفق قرارات مجلس الوزراء، لضمان الاستفادة من الدراسات والتصميمات المنفذة مسبقًا.

وللاستفادة من هذه المهل، يشترط على المستثمر تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يتجاوز 40 يومًا، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 15 يومًا من تقديمه، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب.

كما نص القرار الوزاري على عدد من الضوابط لضمان الجدية والاستدامة، من بينها:

• حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.
• عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.
• عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع استثناء المنتجات ضمن النشاط الفرعي نفسه.
• عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تأتي لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي المخصصة، مع تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، ومراعاة التوازن بين دعم المستثمر الجاد وحماية حقوق الدولة. كما تعكس التيسيرات التزام الدولة بتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، بما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، بما يتيح للمستثمرين فرصة استكمال مشروعاتهم وتحقيق عوائد اقتصادية دون خسائر مادية كبيرة، مع الحفاظ على معايير الرقابة والمتابعة لضمان التنفيذ الفعلي والجدية.