وزير التموين يقرر غلق مصنع مخالف لتعبئة البوتاجاز: لا تهاون في حقوق المواطنين
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا عاجلًا بالوقف المؤقت لنشاط أحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بنقص أوزان بعض الأسطوانات، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو المال العام.
وأوضحت وزارة التموين، في بيان رسمي، أن القرار جاء في ضوء ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو منسوبة إلى عدد من العاملين بمصنع الشركة المصرية لتعبئة الغازات السائلة «جازفيل»، تضمنت مزاعم بوجود تلاعب في أوزان أسطوانات البوتاجاز المدعمة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعاملت مع هذه الوقائع بمنتهى الجدية منذ اللحظة الأولى لرصدها، حيث تم فحص الأمر على الفور، والتأكد من وجود محاضر رسمية محررة من الجهات الرقابية المختصة تثبت وقوع المخالفات، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار فوري بوقف نشاط المصنع المخالف، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب أو إهدار.
وفي إطار الحرص على عدم تأثر احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، وجه الدكتور شريف فاروق بإسناد الحصص المقررة للمصنع الموقوف إلى مصانع تعبئة الغاز التابعة لشركة الغازات البترولية «بتروجاس»، بما يضمن انتظام عمليات التعبئة والتوزيع في مختلف المناطق، والالتزام الكامل بالأوزان والمواصفات القياسية المعتمدة.
وشدد وزير التموين على أن أجهزة الرقابة التابعة للوزارة مستمرة في أداء دورها الرقابي بكل حزم، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مصانع التعبئة ومستودعات البوتاجاز وسلاسل التوزيع، للتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تجاوزات.
وأكد الوزير أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية قصوى للدولة، وأن أي محاولة للتلاعب في السلع المدعمة، وعلى رأسها أسطوانات البوتاجاز، سيتم التعامل معها بحسم وفقًا لأحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
كما دعا الدكتور شريف فاروق المواطنين إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، والتعاون مع أجهزة الدولة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة أو شكاوى تتعلق بالسلع المدعمة، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدًا أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات للإضرار بحقوق المستهلكين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على منظومة الدعم، وضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية والانضباط، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
