سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت وسط هدوء سوق الصرف
حافظ سعر الدولار الأمريكي، اليوم السبت، على استقراره أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، في ظل هدوء نسبي يشهده سوق الصرف، وتوازن واضح بين مستويات العرض والطلب على العملة الأجنبية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي استقرت عندها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي داخل الجهاز المصرفي، بدعم من سياسات نقدية تستهدف السيطرة على تقلبات سوق الصرف.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة في بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB، بما يعكس توحيدًا شبه كامل للأسعار داخل البنوك الكبرى، في إطار التزام واضح بتعليمات البنك المركزي وآليات التسعير المعتمدة.
وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وهو من أقل المستويات المسجلة بين البنوك، في حين سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر نسبيًا عند 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية الأمريكية، وحركة أسعار الفائدة، إلى جانب تأثيرات تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
ويرى محللون أن حالة الثبات الحالية تعكس نجاح الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية لضبط سوق الصرف، وتعزيز مرونة الجنيه المصري، إلى جانب توفير السيولة الدولارية عبر القنوات الرسمية، بما يقلل من حدة المضاربات ويعزز الثقة في الجهاز المصرفي.
كما ساهمت زيادة الاعتماد على آليات السوق، وتوحيد سعر الصرف داخل البنوك، في تقليص الفجوة السعرية، وخلق حالة من الهدوء النسبي، خاصة مع تراجع الضغوط الموسمية على الطلب على الدولار، واستقرار حركة الاستيراد.
ومن المتوقع أن يواصل سعر الدولار تحركاته المحدودة خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ متغيرات خارجية مؤثرة، حيث يترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الصرف أي مستجدات تتعلق بالسياسات النقدية العالمية، وأسعار الفائدة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، والتي ستظل عوامل حاسمة في تحديد اتجاهات العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.
