قفزة صناعية جديدة.. الحكومة تسابق الزمن لتوطين صناعة السيارات في مصر
تمضي مصر بخطى محسوبة لكنها متسارعة نحو إعادة رسم خريطة صناعة السيارات داخل السوق المحلية، في تحول استراتيجي لا يستهدف مجرد زيادة الإنتاج، بل يسعى إلى بناء صناعة متكاملة تمتلك مقومات الاستدامة والقدرة على المنافسة.
هذا التحول يعكس انتقال الدولة المصرية من مرحلة الاعتماد على الاستيراد وتجميع المكونات إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على توطين صناعة السيارات في مصر، والصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز القيمة المضافة ويعيد تعريف دور قطاع السيارات داخل الاقتصاد الوطني.
من التجميع للتصنيع.. ملامح تحول صناعة السيارات في مصر
التقدم الذي أحرزته مصر في توطين عدد من المكونات الأساسية للسيارات يمثل مؤشرًا واضحًا على تغير فلسفة الصناعة ذاتها، فاقتراب توطين صناعة زجاج السيارات، إلى جانب إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط، والفرش الداخلي، والصاج الجانبي والخارجي، وكذلك الأجزاء الخارجية للمركبة، يكشف عن انتقال تدريجي من نموذج يعتمد على استيراد المكونات الرئيسية إلى نموذج يقوم على إنتاجها محليًا.
هذا المسار لا يقتصر أثره على خفض فاتورة الاستيراد، بل ينعكس مباشرة على هيكل الصناعة من خلال بناء سلاسل توريد محلية، وتعزيز التكامل بين المصانع، وفتح المجال أمام صناعات صغيرة ومتوسطة لتكون جزءًا من المنظومة الصناعية الكبرى، وبحسب تصريحات كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، فإن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف توطين صناعة السيارات بشكل حقيقي، عبر رفع نسب المكون المحلي بصورة مستدامة، وليس مرحلية.
صناعة السيارات قادرة على التوسع والتصدير
في السياق ذاته، تعكس تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تنظر إلى صناعة السيارات باعتبارها قطاعًا إنتاجيًا تقليديًا، بل كأحد محركات النمو الصناعي خلال السنوات المقبلة، والإعلان المرتقب عن شراكات كبيرة ومفاجآت سارة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء، يحمل دلالات مهمة تتجاوز مجرد توقيع اتفاقات جديدة، ليؤكد أن مصر تستهدف جذب كيانات قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا.
هذا الرقم لا يعكس فقط طموحًا إنتاجيًا، بل يشير إلى رغبة واضحة لدى الحكومة المصرية في الوصول إلى أحجام اقتصادية تضمن الجدوى والاستمرارية، وتسمح بتوجيه جزء معتبر من الإنتاج إلى التصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يخدم أسواقًا متعددة.
إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030
على مستوى التنفيذ، جاءت خطوة مجموعة منصور للسيارات لتؤكد أن التوجه نحو توطين صناعة السيارات لم يعد حبيس التصريحات، فإعلان المجموعة عن إنشاء أول مصنع من هذا النوع بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف سيارة في مرحلته الأولى، ترتفع لاحقًا إلى 100 ألف سيارة، يمثل ترجمة عملية للرؤية الحكومية.
الأهم أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة أشمل تستهدف الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يعكس تصورًا طويل الأجل لصناعة تتوسع تدريجيًا وفق خطط واضحة، كما أن استهداف توجيه 40% من الإنتاج للتصدير يضع الصناعة منذ بدايتها في إطار تنافسي، لا يكتفي بالسوق المحلية، بل ينفتح على الأسواق الخارجية كهدف رئيسي.
أهمية صناعة السيارات للاقتصاد الوطني
التحركات الجارية في ملف توطين صناعة السيارات تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا القطاع كرافعة صناعية واقتصادية، فالصناعة لا تخلق فقط فرص إنتاج مباشرة، بل تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة، من الصناعات المغذية إلى الخدمات اللوجستية، مرورًا بسلاسل الإمداد والتوزيع.
ومع التقدم المحقق في توطين المكونات، وتزايد الاستثمارات الصناعية، واستهداف طاقات إنتاجية كبيرة، تتشكل ملامح صناعة سيارات جديدة في مصر، أكثر عمقًا وتنظيمًا، وقادرة على التحول من قطاع يعتمد على الخارج إلى قطاع يشارك بفاعلية في دعم النمو الصناعي وتعزيز الصادرات خلال السنوات المقبلة.
