نشاط ملحوظ بميناء دمياط وتداول 26 سفينة متنوعة بين حاويات وبضائع عامة
شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة التداول والملاحة البحرية، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتداولة بالميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 26 سفينة، شملت سفن حاويات وسفن بضائع عامة، في إطار انتظام العمل بالميناء واستمرار معدلات الأداء التشغيلي بكفاءة.
وخلال الفترة المشار إليها، استقبل الميناء 10 سفن قادمة من موانئ مختلفة، بينما غادرت 8 سفن بعد إتمام عمليات الشحن والتفريغ، فيما واصلت باقي السفن عمليات التداول داخل الأرصفة، بما يعكس استقرار حركة الملاحة وتوازن معدلات الدخول والخروج.
وتضمنت السفن المتداولة عددًا من سفن الحاويات التي قامت بتنفيذ عمليات شحن وتفريغ الحاويات المختلفة، إلى جانب سفن البضائع العامة التي تنوعت حمولاتها، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويسهم في توفير السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج للسوق المحلي.
ويأتي هذا الأداء في ظل الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة التشغيل داخل الميناء، ورفع معدلات الإنجاز اليومي، من خلال التنسيق بين الجهات العاملة بالميناء، وتطبيق النظم الحديثة في إدارة العمليات اللوجستية، بما يضمن سرعة تداول السفن وتقليل فترات التراكي.
كما يواصل ميناء دمياط تنفيذ خطط تطوير شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية للأرصفة وتعظيم الاستفادة من المساحات التخزينية، إلى جانب دعم منظومة تداول الحاويات والبضائع العامة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يعزز من تنافسيته على خريطة الموانئ الإقليمية والدولية.
وشهدت ساحات الميناء انتظامًا في أعمال الشحن والتفريغ، بالتوازي مع توافر المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ العمليات بكفاءة، فضلًا عن تطبيق إجراءات تنظيمية تسهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة المهنية وحماية البيئة البحرية.
ويعد ميناء دمياط أحد الموانئ المحورية في منظومة النقل البحري المصرية، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز على البحر المتوسط، وقدرة استيعابية متطورة تُمكنه من التعامل مع مختلف أنواع السفن والبضائع، سواء الحاويات أو البضائع العامة أو السلع الاستراتيجية.
وتسهم حركة التداول النشطة بالميناء في دعم سلاسل الإمداد والتوريد، وتحقيق الانسيابية في حركة الصادرات والواردات، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي وحركة التجارة الخارجية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على قطاع النقل البحري.
ويحرص القائمون على إدارة الميناء على المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والتعامل الفوري مع أي معوقات تشغيلية، لضمان انتظام العمل على مدار الساعة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، بما يخدم حركة التجارة ويعزز دور الميناء كمركز لوجستي متكامل.
ويأتي هذا النشاط في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب الخطوط الملاحية العالمية، وتحقيق التكامل مع مشروعات النقل واللوجستيات الكبرى.
