البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند 2%
قرر البنك المركزي الأوروبي، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند مستوى 2%، بما يتوافق مع التوقعات السابقة للأسواق والمحللين. ويأتي هذا القرار في ظل حالة عدم اليقين العالمية المستمرة، مع التأكيد على أن التضخم في منطقة اليورو سيستقر عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وأكد البنك، في بيان رسمي، أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يُظهر قدرًا من المرونة في ظل بيئة دولية صعبة، مدعومًا بانخفاض معدلات البطالة في بعض الدول الأعضاء وتعزيز الإنفاق الحكومي، لا سيما في قطاعات الدفاع والبنية التحتية. وأشار المركزي الأوروبي إلى أن هذه المؤشرات تدعم موقفه في تثبيت السياسة النقدية، مع التركيز على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار البنك إلى أن آفاق النمو في منطقة اليورو لا تزال محفوفة بالمخاطر، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات في أسواق الطاقة والسلع. وأوضح البيان أن هذه العوامل تتطلب مراقبة دقيقة لتطورات الاقتصاد الدولي، مع مرونة في اتخاذ أي إجراءات مستقبلية إذا اقتضت الحاجة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وأفاد خبراء الاقتصاد بأن تثبيت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يعكس رغبة المركزي الأوروبي في تحقيق التوازن بين دعم النمو وحماية استقرار الأسعار، خصوصًا في ظل استمرار التعافي بعد موجات التضخم السابقة. كما يعتبر القرار مؤشرًا على قدرة منطقة اليورو على مواجهة الضغوط الاقتصادية الخارجية دون اللجوء إلى تغييرات مفاجئة في السياسات النقدية، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية الأوروبية.
من ناحية أخرى، ربط البنك المركزي الأوروبي استقرار الفائدة بتحسن مرونة البنوك والمؤسسات المالية، التي تمكنت من التكيف مع تحديات السيولة والتمويل، إلى جانب تعزيز استدامة الاقتصاد من خلال الإنفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحيوية. كما أشار البيان إلى أهمية الاستمرار في متابعة مستويات البطالة وديناميكيات سوق العمل لضمان استقرار اقتصادي طويل الأجل.
ويأتي قرار تثبيت الفائدة في وقت تتطلع فيه الأسواق إلى مراقبة تأثير التضخم المستقبلي والسياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد يؤثر بدوره على تدفقات رأس المال والاستثمارات الأجنبية في منطقة اليورو. وأكد المركزي الأوروبي أن الاستقرار الحالي في أسعار الفائدة يمثل فرصة لمواصلة تعزيز السياسات المالية والنقدية المرنة لدعم النمو المستدام.
