قفزة قوية في احتياطي الذهب بـ البنك المركزي خلال يناير 2026
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع قيمة احتياطي مصر من الذهب إلى 20.73 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، محققًا زيادة لافتة قدرها 2.56 مليار دولار خلال شهر واحد.
نمو سنوي قوي في احتياطي الذهب
وأوضح التقرير أن احتياطي الذهب واصل مساره الصاعد على أساس سنوي، إذ سجل نحو 11.42 مليار دولار بنهاية يناير 2025، ما يعكس نموًا قويًا خلال عام واحد، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأصول الآمنة وتنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي.
ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة اعتماد البنك المركزي على الذهب كأحد المكونات الرئيسية للاحتياطيات الدولية، في ظل التقلبات العالمية وعدم اليقين في الأسواق المالية.
9.3 مليار دولار زيادة في عام واحد
وبحسب بيانات البنك المركزي، أضافت مصر نحو 9.3 مليار دولار إلى احتياطي الذهب خلال عام، ما يعكس تحسن إدارة الأصول الاحتياطية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الاستقرار النقدي.
الاحتياطي الأجنبي يسجل أعلى مستوى تاريخي
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي خلال شهر يناير 2026 بنحو 1.04 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلى 52.594 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن الاحتياطي الأجنبي حقق زيادة شهرية تقدر بنحو 1.14 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات السيولة الخارجية.
تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية
وأشار البنك المركزي إلى أن الزيادة في الاحتياطي الأجنبي تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الزيادة الملحوظة في احتياطي الذهب تعكس توجهًا استراتيجيًا من البنك المركزي نحو تنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية فقط، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار الفائدة. ويُعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي تسهم في تحسين تصنيف الجدارة الائتمانية للدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلًا عن دوره في دعم الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط والطويل.
