رئيس شعبة القصابين: مصر تستورد 60% من احتياجاتها من اللحوم.. وهذه الحلول لخفض الأسعار
كشف هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تفاصيل أزمة اللحوم في مصر وأسباب ارتفاع الأسعار، وذلك خلال حديثه في بودكاست «بيزنس تاك» على منصة بانكير، الذي يقدمه أحمد لطفي، رئيس التحرير التنفيذي.
وقال عبدالباسط إن السوق يشهد ضغوطًا حقيقية نتيجة ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف التربية، ما جعل مصر تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.
وأضاف أن مصر لا تنتج سوى 40% فقط من احتياجاتها من اللحوم، بينما يأتي 60% عبر الاستيراد من دول مثل البرازيل وكولومبيا والسودان والصومال، إضافة إلى اللحوم المجمدة الواردة من الهند والبرازيل.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية للحوم البلدية التي تتراوح بين 450 و500 جنيه للكيلوجرام "تعكس التكلفة المرتفعة وضعف الجدوى الاقتصادية لمربي الماشية".
وأوضح أن السبب الجوهري لغلاء اللحوم يعود إلى ضعف معدل التحويل الغذائي للعجول البلدية، والذي لا يتجاوز نصف كيلوجرام يوميًا، مقارنة بالسلالات المستوردة التي تنمو بمعدل يتراوح بين 2.5 و3 كيلوجرامات يوميًا وهو ما يجعل المربي الصغير غير قادر على تحقيق عائد اقتصادي مناسب، ويضطر القطاع إلى الاعتماد المتزايد على الاستيراد.
إجراءات حكومية قيد التنفيذ
أشاد عبدالباسط بجملة من الخطوات الحكومية الجارية لدعم المربين ومعالجة جذور الأزمة، مؤكدًا أنها تمثل بداية مسار إصلاحي مهم إذا اكتملت منظومتها.
ومن أبرز هذه الخطوات:
• إطلاق نظام التأمين على الماشية، حيث قال عبدالباسط: "لأول مرة يصبح بإمكان المربي أن يؤمن على بهيمته مقابل مبلغ بسيط يتراوح بين 300 و400 جنيه في السنة، ويحصل على قيمة الذبيحة كاملة في حال النفوق أو السرقة أو الحريق"، لافتًا إلى أن المؤمن عليه يستفيد أيضًا من فحص بيطري دوري وصرف نخالة مُدعمة.
• إنشاء محجر آلي ضخم في النوبارية بسعة 5000 رأس، يضم مجزرًا وثلاجات تبريد، ومن المقرر افتتاحه خلال ثلاثة أشهر، ما يساهم في ضبط الواردات وتقليل فاقد الذبيح.
• توسيع زراعة الأعلاف بقرار رئاسي بزراعة 350 ألف فدان في الظهير الصحراوي لتوفير أعلاف محلية تخفف من فاتورة الاستيراد الكبيرة.
• تفعيل قروض "البتلو" بفائدة لا تتجاوز 5% لدعم المربين وتشجيعهم على التوسع في الإنتاج.
مطالب لاستكمال المنظومة
أكد عبدالباسط أن المنظومة الحالية "لن تكتمل دون اتخاذ خطوات إضافية" أهمها:
• فصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتصبح هيئة مستقلة قادرة على استقطاب المزيد من الأطباء البيطريين، خاصة مع النقص الحاد في عددهم داخل المحافظات.
• تيسير شروط قروض "البتلو"، مشددًا على ضرورة قبول ضمانات بديلة مثل عقد الإيجار أو ملكية المنزل، بدلًا من اشتراط امتلاك حيازة زراعية، حتى يتمكن صغار المربين من الحصول على التمويل.
• إعداد تركيبة علف خاصة بالعجل المصري، داعيًا مركز بحوث الحيوان لإجراء تجارب علمية ترفع معدل التحويل الغذائي للعجول البلدية حتى تصبح تربيتها مجدية اقتصاديًا.
تفاصيل الاستفادة من التأمين على الماشية
وشرح عبدالباسط خطوات استفادة المربي الصغير من التأمين، قائلاً:
التوجه إلى الوحدة البيطرية في المنطقة.
تسجيل البهيمة وترقيمها، حتى لو كانت رأسًا واحدة.
دفع الاشتراك السنوي للتأمين.
الاستفادة من المتابعة البيطرية وصرف الأعلاف المدعمة، والحصول على قيمة الذبيحة كاملة عند فقدان الحيوان.
سوق اللحوم المصري بالأرقام
الإنتاج المحلي: 40% فقط من الاستهلاك.
الاستيراد: 60% من اللحوم الحية والمجمدة.
معدل نمو العجل البلدي: 0.5 كج يوميًا.
معدل نمو السلالات المستوردة: 2.5–3 كج يوميًا.
سعر اللحم البلدي: 450–500 جنيه/كج.
سعر المستورد الطازج: 350 جنيهًا/كج.
سعر المستورد المجمد: 250–300 جنيهًا/كج.
مخزون استراتيجي: يكفي 6 أشهر وفق تصريحات عبدالباسط.
رؤية رئيس شعبة القصابين لحل أزمة اللحوم
وأكد عبدالباسط أن "أزمة اللحوم لن تُحل بين ليلة وضحاها"، لكن تطبيق الإجراءات الحالية، مع دعم البحث العلمي وتسهيل التمويل وفصل الهيئة البيطرية، يمكن أن يعيد مصر تدريجيًا إلى مسار زيادة الإنتاج المحلي وخفض الأسعار، بشرط أن يتم تنفيذ هذه الخطوات بتنسيق كامل بين الحكومة والمربين.
