تسجيل وتأمين الماشية.. خطوة جديدة لحماية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
في الوقت الذي تشهد فيه سوق اللحوم في مصر تحديات كبيرة تتعلق بضعف الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الاعتماد على الاستيراد، كشف هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، خلال حلقته في بودكاست بيزنس تاك مع أحمد لطفي، رئيس التحرير التنفيذي لـ بانكير، عن خريطة واضحة لأسباب الأزمة والحلول المطروحة، وعلى رأسها منظومة تسجيل وتأمين الماشية الجديدة.
40% فقط إنتاج محلي والباقي استيراد
أكد عبدالباسط أن مصر ليست دولة منتجة للحوم بشكل يكفي احتياجاتها السنوية، موضحًا أن غياب المراعي الطبيعية وضعف البيئة الداعمة للإنتاج يجعل الإنتاج المحلي من اللحوم البلدية لا يتجاوز 40% من الاستهلاك الفعلي.
وأشار إلى أن الـ 60% المتبقية يتم استيرادها في صورة عجول حية قادمة من البرازيل، أو لحوم يتم طرحها عبر الشركة القابضة في المجمعات الاستهلاكية لتحقيق التوازن في السوق، فضلًا عن واردات اللحوم المجمدة القادمة من البرازيل والهند لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ما الهدف من منظومة التسجيل الجديدة؟
وتطرق رئيس شعبة القصابين إلى المنظومة الجديدة لتسجيل وتأمين الماشية، موضحًا أنها تعمل على منح كل رأس ماشية رقمًا تعريفًا يشبه الرقم القومي، يتيح تتبع الحيوان وتسجيله رسميًا داخل الوحدة البيطرية التابعة لموقع المربي في أي من المحافظات الـ27.
وأوضح أن التسجيل متاح للجميع، سواء امتلك المربي رأسًا واحدة أو ألف رأس أو حتى مليون، مؤكدًا أن الهدف هو ضم جميع المربين تحت مظلة الحماية الرسمية.
مميزات التأمين على الماشية؟
وكشف عبدالباسط عن المزايا التي توفرها منظومة التأمين الجديدة للمربي، والتي وصفها بأنها "حائط صد" يحمي صغار وكبار المربين من الخسائر المفاجئة، أبرزها تعويض مالي عند نفوق الماشية لأي سبب طارئ وتغطية الأمراض الوبائية الخطيرة وتحصينات مجانية أو مدعمة للوقاية من الأمراض.
نقلة نوعية للثروة الحيوانية
وأكد رئيس شعبة القصابين على أن المنظومة الجديدة ستُحدث تغييرًا حقيقيًا في قطاع الثروة الحيوانية في مصر، من خلال حماية المربين وضبط السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في توفير اللحوم بأسعار مستقرة للمواطنين على المدى الطويل.
