كريم العمدة: المواطن لا يشعر بتحسن رغم تراجع الدولار لهذه الأسباب
قال الخبير الاقتصادي د. كريم العمدة إن انخفاض سعر الدولار في السوق لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار في مصر، موضحًا أن السلوك العام في السوق والمضاربة على العملة الأجنبية هما من أبرز الأسباب التي تمنع تراجع الأسعار حتى بعد تحسن قيمة الجنيه.
جاء ذلك في لقاء خاص مع بودكاست "بيزنس تاك"، تقديم أحمد لطفي، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "بانكير"، حول أداء الاقتصاد المصري خلال العقد الأخير، والتحديات التي تواجهه حاليًا في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها المباشر على المواطنين.
وأوضح العمدة أن المواطنين لم يشعروا بعد بثمار النمو الاقتصادي الذي تتحدث عنه الحكومة، رغم إعلانها عن مستهدفات نمو تصل إلى 6% و7% خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030، مشيرًا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف: "عندما كان الدولار يرتفع، لم يكن يرتفع تدريجيًا بجنيه أو اثنين، بل كان يقفز أضعافًا من 15 إلى 25، ثم 30، ثم 40 و50، حتى وصل إلى 70 جنيهًا، وهذا خلق حالة من الخوف لدى المواطنين والتجار على حد سواء."
وتابع العمدة أن المواطنين أصبح لديهم انطباع نفسي بأن أي انخفاض مؤقت في سعر الدولار لن يستمر، مما يدفعهم إلى الاحتفاظ بالدولار باعتباره "مخزنًا للقيمة"، وهو ما يؤدي إلى استمرار المضاربات في السوق ويمنع الأسعار من التراجع.
وأشار إلى أن التجار يتعاملون مع الدولار وفقًا لتوقعاتهم المستقبلية وليس لسعره الحالي، قائلاً: "عندما يكون الدولار مثلًا عند 48 أو 50 جنيهًا، التاجر يسعّر بضاعته على أساس أنه سيصل إلى 60، لأنه يخشى أن ترتفع التكلفة عند استيراد شحنات جديدة بعد 3 أو 4 شهور."
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا النمط من التسعير المبني على التحوط والمضاربة يؤدي إلى بقاء الأسعار مرتفعة حتى مع استقرار أو تراجع الدولار، مضيفًا أن ذلك يتزامن مع قرارات رفع الدعم عن المحروقات التي تفاقم الضغوط التضخمية.
وأوضح أن رفع أسعار البنزين مرتين خلال عام 2025 فقط كان له أثر مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن المواطن العادي هو من يتحمل في النهاية عبء هذه الزيادات.
