هل ترتفع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان 2026؟.. رئيس شعبة القصابين يكشف استعدادات الأسواق (فيديو)
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد القلق لدى المواطنين حول ارتفاع أسعار اللحوم وتزداد الأسئلة حول أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.
وخلال حديثه في بودكاست «بيزنس تاك» على منصة بانكير، الذي يقدمه أحمد لطفي، رئيس التحرير التنفيذي، أجاب هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، على هذه الأسئلة وكشف عن توقعات حالة السوق والأسعار خلال رمضان المقبل 2026.
توقعات الأسعار في رمضان
رغم الضغوط على السوق نتيجة ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف التربية، أكد رئيس شعبة القصابين أن المخزون الاستراتيجي يكفي لتغطية احتياجات مصر لمدة ستة أشهر، وهو ما يمنح استقرارًا نسبيًا للأسعار.
وأوضح أن أسعار اللحوم البلدية الحالية، بين 450 و500 جنيه للكيلوجرام، تعكس ارتفاع التكاليف أكثر من كونها مؤشراً على نقص العرض.
وكشف عبدالباسط أن السوق مستقر والأسعار لن تشهد زيادات كبيرة موضحاً أن السبب في هذا الاستقرار يعود إلى وفرة المعروض من اللحوم واستراتيجية الدولة الشاملة لضمان الأمن الغذائي، مضيفا: «إن شاء الله أتوقع إنه مش يحصل زيادة، لأن اللحوم متوفرة كتير، والحكومة عاملة خطة استراتيجية لمدة ستة أشهر تغطي كافة المجالات، ليس فقط اللحوم، بل الألبان والأسماك وكل المنتجات الحيوانية».
وأشار إلى أن الدولة والقطاع الخاص يعملان معًا لضمان استقرار الأسواق، فالدولة توفر الإطار الاستراتيجي والاحتياطي، بينما يقوم القطاع الخاص بتلبية الطلب المحلي.
إجراءات حكومية لدعم الاستقرار
وشدد عبدالباسط على أن الحكومة نفذت عدة خطوات مهمة لدعم المربين وضبط السوق، ومن أبرزها:
نظام التأمين على الماشية: يتيح للمربي تأمين رأس البهيمة مقابل اشتراك سنوي بسيط، مع استفادة من الفحص البيطري الدوري وصرف أعلاف مدعمة، والحصول على قيمة الذبيحة كاملة في حال فقدان الحيوان.
المحجر الآلي والمجزر المركزي في النوبارية: سعة 5000 رأس لتقليل الفاقد وضبط الواردات.
توسيع زراعة الأعلاف: 350 ألف فدان لتوفير أعلاف محلية تخفف الاعتماد على الاستيراد.
قروض منخفضة الفائدة لدعم المربين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي.
بدائل لمحدودي الدخل
ولمواجهة أي تقلبات محتملة، نصح عبدالباسط المواطنين باللجوء إلى اللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة، التي تتراوح أسعارها بين 250 و350 جنيهًا للكيلوجرام، موضحاً أن هذه البدائل متاحة بشكل واسع وتلبي الطلب المحلي دون الإضرار بالميزانية.
