توقعات صندوق النقد.. مصر أكبر اقتصاديات أفريقيا خلال 2030 لهذه الأسباب
كشف صندوق النقد الدولي عن رؤيته طويلة المدى لأداء الاقتصاد المصري حتى عام 2030، مشيرًا إلى مرحلة جديدة من النمو المتسارع وتحسن المؤشرات الكلية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وتصدرت مصر قائمة أكبر 10 اقتصادات أفريقية بحلول عام 2030، بناتج محلي إجمالي مُتوقع يصل إلى نحو 590 مليار دولار، متقدمة على جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر والمغرب، ما يعكس قفزة قوية في الوزن النسبي للاقتصاد المصري داخل القارة.
مسار نمو متدرّج للناتج المحلي
وفق بيانات صندوق النقد، تتوقع المؤسسة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالقيمة الاسمية من 383.1 مليار دولار في عام 2024 إلى 589.9 مليار دولار بحلول 2030، كما يتوقع التقرير أن يتحرك الناتج المحلي تدريجيًا من 349.3 مليار دولار في 2025 إلى 399.5 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بتحسن تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف وإعادة تقييم الناتج المحلي بالدولار.
وتوقع الصندوق أن تشهد مصر نموًا سنويًا يبلغ 4.5% في السنة المالية 2025/2026، وصولًا إلى 5.3% بحلول 2030، وهو ما يعكس دخول الاقتصاد في مرحلة توسع مستقر.
تراجع متوقع للتضخم واستقرار للأسعار
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن متوسط معدل التضخم سيتراجع إلى 11.8% خلال العام المالي الحالي، مع توقع استمرار مسار الهبوط التدريجي ليصل إلى 5.3% بحلول 2030، بما يدعم استقرار الأسعار وتحسن القوة الشرائية.
ومن المرجح أن يسجل التضخم بنهاية العام المالي 2029/2030 نحو 5.1% وهو أدنى مستوى خلال العقد الأخير.
تحسّن تدريجي في الميزان الخارجي
يتوقع صندوق النقد أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج في 2025/2026 مقابل 5.1% متوقعة للعام الحالي، مع استمرار التحسن ليصل إلى 3.8% في 2030، مدعومًا بارتفاع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
قفزة مرتقبة بحلول 2030
تؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يسير في طريق تعافٍ متوازن، مدفوعًا بالإصلاح المالي والسياسة النقدية الحازمة وتنويع مصادر الدخل القومي، كما يشير الصندوق إلى أن مصر التي جاءت في المركز الثاني ضمن الاقتصادات الأكبر في القارة بحسب تقرير سابق، تستعد للانفراد بالمركز الأول بحلول 2030 إذا استمر مسار الإصلاح والنمو الحالي.
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا رئيسيًا لقوة الاقتصاد، لأنه يعكس القيمة الإجمالية لما تنتجه الدولة من سلع وخدمات خلال عام واحد، وبحلول 2030، من المتوقع أن تتطور بنية الاقتصاد المصري بشكل أكثر صلابة واستدامة، وهو ما يعزز موقع مصر كقوة اقتصادية محورية في أفريقيا والشرق الأوسط.
