3 مليارات دولار تنعش خزينة الاقتصاد المصري.. مصر بوابة الاستثمار الألماني في إفريقيا
مصر بتاخد استثمارات من ألمانيا قيمتها أكتر من 3 مليار دولار، بس يا ترى التوسع الكبير ده هيكون بداية لمرحلة جديدة في الصناعة ولا مجرد استثمار مؤقت؟، وهل مشروع "بوش" في العاشر من رمضان هيكون مجرد خطوة أولى، ولا هنشوف مصانع ألمانية تانية قريب في مجالات مختلفة؟.. وإيه اللي خلى المستثمر الألماني يختار مصر بالتحديد؟
العلاقات بين مصر وألمانيا اليومين دول ماشية بخطوات سريعة جدًا، خصوصًا في مجال الاقتصاد والاستثمار... الشركات الألمانية بدأت تتوسع في السوق المصري بشكل واضح، واستثماراتها عدت 3 مليار دولار، وده رقم كبير بيدل على الثقة اللي المستثمرين الألمان بقوا حاسين بيها في الاقتصاد المصري بعد الإصلاحات اللي الدولة نفذتها في السنين الأخيرة.
ومن أبرز الشركات اللي دخلت بقوة في السوق المصري هي شركة بوش الألمانية، واللي أعلنت عن افتتاح مصنع جديد في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات بتوصل لحوالي 64 مليون دولار، المصنع ده متخصص في تصنيع أجهزة الغاز المنزلية، و50% من الإنتاج هيتم تصديره لدول إفريقيا والشرق الأوسط.. وده معناه إن مصر مش بس بقت مركز للتصنيع، لكن كمان بوابة للتصدير للأسواق الإقليمية، وده تطور مهم جدًا بيأكد أن المستثمر الأجنبي بقى شايف في مصر قاعدة حقيقية للتوسع.
بس "بوش" مش الوحيدة، في شركات ألمانية كتير بتشتغل في مجالات مختلفة.. زي مثلًا شركة سيمنس للطاقة اللي ليها دور ضخم في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وفولكس فاجن اللي بتشتغل في مجال السيارات وخدمات ما بعد البيع، وكمان BASF اللي بتستثمر في الصناعات الكيماوية والزراعية، و"ميرك" المتخصصة في الأدوية والتقنيات الحيوية، بالإضافة لـ"دويتشه بان" اللي بتتعاون مع وزارة النقل في تطوير منظومة السكك الحديدية وتشغيل الأنظمة الحديثة.
الأجمل من كل ده، أن مصر بقت واحدة من أكتر الدول الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، بسبب الاستقرار الاقتصادي والتشريعات الجديدة اللي سهلت بيئة الأعمال وخلتها أكتر مرونة، وأن عدد الشركات الألمانية اللي بتشتغل في السوق المصري تجاوز الألف شركة، وبيغطي مجالات كتير زي الصناعات التحويلية والطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا.
ومن وجهة نظر ألمانيا، مصر بقت بوابة استثمارية مثالية للأسواق الإقليمية، لأن عندها مميزات كتير زي العمالة المؤهلة، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، والبنية التحتية الحديثة، بجانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة اللي بتخلي المنتجات المصرية تقدر تدخل أسواق كتير من غير تعقيدات.. الاستثمارات دي زادت بشكل كبير، وده لأن الحكومة المصرية بتقدم حوافز وضمانات قوية للمستثمرين الأجانب، من إعفاءات ضريبية لتسهيلات في تخصيص الأراضي الصناعية.
كل المؤشرات دي بتقول إن التعاون بين مصر وألمانيا داخل على مرحلة أعمق، مش بس في التجارة، لكن كمان في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وده بيدّي لمصر فرصة تبقى مركز صناعي حقيقي يخدم المنطقة كلها.
