الاقتصاد ينتعش والتضخم يتراجع.. فهل يستمر الجنيه في مسار الصعود؟
منذ مطلع العام الجاري، يحقق الجنيه المصري أداء لافتا في سوق الصرف، إذ نجح في تسجيل ارتفاعات متتالية أمام الدولار الأمريكي مدعوما بمزيج من العوامل الاقتصادية والمالية التي عززت ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وأعادت تدفقات النقد الأجنبي إلى مستويات قوية، رغم التحديات الإقليمية التي ألقت بظلالها على مصادر مهمة للعملة الصعبة مثل قناة السويس.
ففي الوقت الذي تظهر فيه البيانات ارتفاعا فعليًا في قيمة الجنيه المصري، والتي بلغت نحو 7% منذ بداية العام الحالي، تشير التوقعات الدولية إلى مسار مغاير نسبيا قد نشهد فيه انخفاض قيمة الجنيه على عكس المتوقع، وهو ما قد يعيد ترتيب مشهد سوق الصرف في المدى المتوسط.
قيمة الجنيه المصري في 2025
حقق الجنيه المصري مكاسب واضحة منذ مطلع عام 2025، وربما منذ نهاية العام الماضي، مستفيدًا من زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلي، بعد ارتفاع العائد على الاستثمار في مصر، كما أسهمت عوامل أخرى في تعزيز قيمة العملة المحلية، أبرزها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
علاوة على ذلك، انتعش قطاعي السياحة والصادرات بشكل كبير، ما عزز من تدفقات العملة الصعبة رغم فقدان قناة السويس نحو 9 مليارات دولار من إيراداتها خلال عامين نتيجة اضطرابات البحر الأحمر وحرب غزة، وهذه التطورات انعكست على سعر الصرف الذي شهد ارتفاعا بنحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى 47.50 جنيه للدولار، في أداء يعد من أقوى التحركات الإيجابية للجنيه خلال السنوات الأخيرة.
انخفاض كبير.. ماذا عن مستقبل الجنيه المصري؟
لكن الصورة المستقبلية للجنيه المصري، وفق استطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة محللين وخبراء اقتصاديين، تبدو أكثر تعقيدا، حيث تميل التوقعات إلى أن تشهد العملة بعض التراجع التدريجي خلال السنوات المقبلة.
فبحسب نتائج الاستطلاع، من المتوقع أن ترتفع قيمة الدولار أمام الجنيه تدريجيا ليبلغ 49.85 جنيها بنهاية العام المالي الحالي، ثم 52 جنيها في عام 2027، ويصل إلى 54 جنيها للدولار الواحد في عام 2028.
هذه الأرقام تظهر أن الاتجاه الصاعد الحالي للجنيه قد يكون مؤقتا أو محدود المدى، وأن استقرار العملة على المدى الطويل سيعتمد بدرجة كبيرة على استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن الأداء الاقتصادي العام.
ارتفاع النمو وتراجع معدلات التضخم في مصر
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخرا حول مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة عدد من المحللين والخبراء، مزيجا من التوقعات الإيجابية والمتحفظة بشأن مسار النمو والتضخم وسعر الصرف خلال السنوات المقبلة.
فقد توقع المشاركون أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.6% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 4.9% في العام المالي المقبل، ثم 5.3% بحلول عام 2027/2028، ما يعكس توقعات بعودة النشاط الاقتصادي إلى مساره التصاعدي بعد فترة من التباطؤ النسبي.
أما على صعيد التضخم، فبين الاستطلاع أن المعدل سيهبط إلى 12.3% في العام المالي الحالي، ثم يتراجع مجددًا إلى 10.2% في العام المالي المقبل، وهو ما يتقاطع جزئيًا مع توقعات الحكومة المصرية والبنك المركزي اللذين يستهدفان وصول التضخم إلى 5% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026، ثم إلى نحو 7.5% في العام المالي 2026/2027.
الفائدة وأسعار الصرف في المشهد
وفيما يخص السياسة النقدية، رجح محللو رويترز أن تتراجع معدلات الفائدة إلى 16% خلال العام المالي الحالي مقارنة بمستواها الحالي البالغ نحو 22% على الاقتراض، على أن تستمر في الانخفاض إلى 13% في عام 2027، ثم 11% في عام 2028، في إشارة إلى توقعات بانحسار موجة التشديد النقدي تدريجيًا مع تراجع معدلات التضخم.
وفي نهاية الأمر، تبدو الآفاق المستقبلية للجنيه المصري خليطًا من المكاسب المرحلية والمخاطر المحتملة، ففي حين تعزز المؤشرات الحالية الثقة في قدرته على الصمود وتحقيق استقرار نسبي، إلا أن التوقعات الدولية تميل إلى عودة تدريجية للضغوط على العملة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع وصول قيمته إلى مستويات تتراوح بين 49 و54 جنيهًا للدولار حتى عام 2028.
وبين الواقع الحالي والتقديرات المستقبلية، يبقى أداء الجنيه مرهونًا بقدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تحقيق نمو فعلي ومستدام يدعم قوة العملة المحلية ويحافظ على مكتسباتها الأخيرة، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يستمر الجنيه في التعافي أم سيتهاوى أمام صعود الدولار؟ هذا ما ستكشف عنه الأشهر المقبلة.
