سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 19 ديسمبر
حافظ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، على استقراره أمام الجنيه المصري داخل جميع البنوك الرئيسية في مصر، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط ثبات نسبي في سوق الصرف. وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، مسجلاً استقرارًا ملحوظًا مقارنة بأسعار أمس، في حين سجل البنك الأهلي المصري 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها في البنك التجاري الدولي "CIB".
وسجل الدولار أيضًا في بنك مصر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها أسواق العملات مؤخرًا.
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا عامًا في السوق المصرفي المصري، وعدم وجود أي تغيرات كبيرة في حركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه.
ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لسوق النقد الأجنبي، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، بما يضمن دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، وضمان وفرة السيولة لجميع القطاعات الاقتصادية.
ويُشير الخبراء المصرفيون إلى أن استمرار استقرار الدولار يرجع إلى عدة عوامل أبرزها استقرار السياسات النقدية والمالية المحلية، والتحكم في الطلب على الدولار، بالإضافة إلى التدفقات النقدية من صادرات مصر غير النفطية، والتي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الشهور الأخيرة. كما يلعب برنامج دعم الصادرات المصري دورًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي، ما يحد من تقلبات العملة أمام الجنيه.
ويتابع المتعاملون مع البنوك عن كثب حركة الدولار، خصوصًا في ظل الضغوط العالمية التي تتعرض لها الأسواق المالية، إضافة إلى التطورات الاقتصادية في المنطقة والتي تؤثر على سلوك المستثمرين والتجار في مصر. ويتوقع الخبراء أن يستمر سعر الدولار في حالة استقرار نسبي خلال الأيام المقبلة، ما لم تحدث تغييرات مفاجئة في مؤشرات العرض والطلب أو التطورات الاقتصادية العالمية.
ويظل البنك المركزي المصري على أهبة الاستعداد للتدخل عند الحاجة لضبط سوق النقد الأجنبي، بما يضمن عدم حدوث أي اضطرابات أو تقلبات حادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى حركة الاستثمار والتجارة في مصر. ويؤكد البنك أن الهدف الأساسي هو دعم استقرار الجنيه المصري، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة مالية مستقرة للقطاعين العام والخاص على حد سواء.
