الحديد رفع تاني.. زيادة 1500 جنيه في سعر الطن

تواجه سوق الحديد موجة من عدم الاستقرار السعري خلال الأيام الأخيرة، حيث دخلت الأسعار في دائرة التجاذب بين الارتفاعات المدفوعة بزيادة التكاليف وبين التراجعات الطفيفة المسجلة في بعض المصانع الكبرى.

 وتأتي هذه التحولات في أسعار الحديد جاءت خلال وقت حساس لـ قطاع التشييد والبناء، الذي بات يرزح تحت وطأة تكاليف النقل المتصاعدة عقب تحركات أسعار الوقود، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لتقلبات سعر صرف الدولار على مدخلات الإنتاج المستوردة، مما وضع المصانع والمستهلكين أمام تحديات تشغيلية ومالية غير مسبوقة.

تباين أسعار مواد البناء اليوم في مصر.. ارتفاع الحديد واستقرار نسبي للأسمنت

مسببات الارتباك في بورصة الحديد المحلية

وأوضح مراقبون للسوق أن الزيادات الأخيرة التي طالت الحديد، وتحديداً في المصانع الاستثمارية، تراوحت ما بين 1000 و1500 جنيه للطن، مرجعين ذلك إلى الارتباط الوثيق بين الصناعة المحلية والأسواق العالمية. 

وأشار الخبراء إلى أن تقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام عالمياً، إلى جانب صعوبة تدبير العملة الصعبة لاستيراد "البليت" والمكونات الأساسية، ساهمت في دفع أسعار الحديد نحو الصعود، رغم وجود محاولات من بعض الشركات الكبرى لامتصاص جزء من الصدمة السعرية وتحقيق توازن نسبي في الأسواق لضمان استمرارية حركة البيع والشراء.

رصد أسعار حديد التسليح في الشركات الكبرى

وعلى الرغم من موجة الارتفاع العامة، سجلت تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 تراجعاً طفيفاً في أسعار بعض الأنواع القيادية.

 وجاءت قائمة الأسعار المحدثة للطن الواحد على النحو التالي:

سعر طن حديد عز: 38257.72 جنيه (بتراجع 482.07 جنيه)
سعر طن الحديد الاستثماري: 36505.78 جنيه (بتراجع 226.99 جنيه)
سعر طن حديد بشاي: 37950 جنيه
سعر طن حديد المصريين: 37500 جنيه
سعر طن حديد المراكبي: 37500 جنيه
سعر طن حديد العتال: 37500 جنيه

هبوط صادرات الحديد المصرية رغم اختراق أسواق عربية وأفريقية جديدة

تأثير تكاليف اللوجستيات على السعر النهائي

وأكدت التقارير الميدانية أن السعر النهائي للمستهلك يظل متأثراً بعامل اللوجستيات الذي شهد قفزة مؤخراً، حيث تضاف تكاليف النقل والتخزين وهامش ربح الوكيل إلى أسعار أرض المصنع المذكورة. 

وأشار التجار إلى أن حالة الترقب تسود السوق حالياً، انتظاراً لاستقرار العوامل الكلية المؤثرة، لاسيما وأن أي تغير في أسعار الطاقة أو سعر الصرف ينعكس بصورة لحظية على فاتورة البناء، مما قد يدفع المقاولين والمطورين العقاريين إلى إعادة حسابات التكلفة للمشروعات الجارية والمستقبلية لتفادي الخسائر المالية.