باقي علي افتتاح المتحف الكبير
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
أخبار

خبير اقتصادي: موجات ارتفاع الأسعار بسبب الإجراءات "الترقيعية" للاقتصاد والمسكنات قصيرة المدى

الأربعاء 22/أكتوبر/2025 - 02:10 م
أحمد لطفي مع كريم
أحمد لطفي مع كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري خلال آخر عشر سنوات شهد مزيجاً من نقاط القوة والضعف، موضحاً أن المشكلة تكمن في استمرار نقاط الضعف دون معالجة جذرية، بينما تبقى نقاط القوة كما هي دون تطوير كافٍ.

جاء ذلك في لقاء خاص مع بودكاست "بيزنس تاك"، تقديم أحمد لطفي، رئيس التحرير التنفيذي لـ"بانكير"، حول أداء الاقتصاد المصري خلال العقد الأخير، والتحديات التي تواجهه حالياً في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها المباشر على المواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه من الطبيعي أن يواجه أي اقتصاد أزمات داخلية وخارجية، لكن التحدي الحقيقي هو كيف تتعامل الدولة مع هذه الأزمات وتحوّلها إلى فرص للإصلاح، موضحاُ  أن العام المالي 2024-2025 شهد تباطؤاً واضحاً في معدلات النمو لتصل إلى 0.5% فقط، مرجعاً ذلك إلى تراكم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتأثيراتها على السوق المحلي وسعر الصرف.

وأكد العمدة أن التضخم هو الأزمة الأكبر التي يعاني منها المواطن المصري حالياً، موضحاً أن موجات ارتفاع الأسعار أصبحت تضغط على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل بشكل غير مسبوق موضحاً: "التضخم في الأساس ظاهرة نقدية، لكنه أيضاً نتيجة لسياسات اقتصادية قد تكون غير سليمة، وإن كانت الحكومة تضطر أحياناً لاتخاذها كحلول مؤقتة."، وتابع: "السياسات الاقتصادية يجب أن تُستخدم بشكل مؤقت لمعالجة الخلل الهيكلي، لكن ما يحدث هو الاعتماد على إجراءات ترقيعية أو مسكنات قصيرة المدى، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار."

وأضاف العمدة أن ارتباط التضخم في مصر بسعر صرف الدولار يمثل أحد أكبر التحديات، خاصة مع اعتماد السوق المحلي على واردات كبيرة من السلع الاستراتيجية، وأوضح أن انعكاس تقلبات سعر الصرف يظهر بوضوح في أسعار المواد الغذائية، التي يجب أن تكون، بحسب قوله، "بعيدة تماماً عن أي اضطرابات اقتصادية لأنها تمس الأمن الغذائي للمواطن."

وشدد الدكتور كريم العمدة على ضرورة أن تراعي السياسات الحكومية البعد الاجتماعي في خططها الاقتصادية، قائلاً: "الموازنة العامة للدولة ليست مجرد أرقام مالية، بل هي خطة اقتصادية واجتماعية يجب أن تراعي احتياجات المواطنين."

وأضاف: "الدعم يجب أن يكون مشروطاً وموجهاً للفئات الأكثر احتياجاً لفترة محددة، حتى نساعدها على الاعتماد على نفسها بدلاً من أن يتحول الدعم إلى إرث دائم كما يحدث في بطاقات التموين"